از جزیره‌های مستقل تا بحران کارآمدی؛ تحلیل مقایسه‌ای عملکرد نمایندگان زنجان در مجلس
رفتار مشترک و جمع‌بندی نهایی
سعید مالکی*
بخش دوم: تحلیل مقایسه‌ای، الگوهای نفوذ و جمع‌بندی عملکرد نمایندگان استان زنجان
در بخش اول این یادداشت، پس از مرور وظایف قانونی نمایندگان و تأکید بر نقص روش‌شناختی تحلیل بدون نقشه‌ی وابستگی‌های سیاسی و تشکیلاتی، عملکرد سه نماینده‌ی استان زنجان به صورت فردی بررسی شد. مصطفی طاهری به عنوان اصولگرایی با تمرکز بر صنعت، معدن و فناوری توصیف شد که با وجود حضور در کمیسیون صنایع، طرح مؤثری در حوزهی صنعت و معدن ارائه نکرده و در آموزش و پرورش استان نقد جدی به او وارد است. نبی‌الله محمدی چهره‌ای با چرخش سیاسی به سمت اصلاح‌طلبان معرفی شد که فعال‌ترین نماینده‌ی استان در نقد بدنه‌ی اجرایی است، اما این نقد عمدتاً در قالب تقابل بروز یافته و با پرسش‌هایی درباره‌ی شفافیت مالی همراه شده است. احمد بیگدلی اصلاحطلب شاخص استان با رویکرد محافظه‌کارانه و مماشات با بدنه‌ی اجرایی توصیف شد که سکوت او می‌تواند ناشی از انضباط تشکیلاتی باشد، نه ضعف فردی.
نتیجه‌ی بخش اول این بود که عملکرد نمایندگان استان زنجان در دو سال گذشته در برآورده ساختن نیازهای اساسی استان و اعمال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی ناامیدکننده بوده است اما داوری نهایی بدون ترسیم نقشه‌ی وابستگی‌های سیاسی و تشکیلاتی آنان ناقص و گاه ناعادلانه خواهد بود. بخش دوم این یادداشت، با تکیه بر همان چارچوب، به بررسی دو نماینده‌ی باقی‌مانده، تحلیل مقایسه‌ای عملکرد پنج نماینده، الگوهای نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، الگوهای رفتاری مشترک و جمع‌بندی نهایی می‌پردازد.
منصور علیمردانی (ابهر، خرمدره و سلطانیه)
او فاقد پشتوانه‌ی تشکیلاتی قوی و شبکه‌ی سیاسی ملی است و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم است. عدم سابقه‌ی اجرایی او پیش از نمایندگی، به عنوان نقطه‌ضعف جدی در تعامل با وزرا و مدیران ارشد کشوری ارزیابی شده و انفعال او در این تعامل مشهود است؛ حتی نتوانسته وزیر بهداشت را برای بازدید از مشکلات حوزهی سلامت منطقه‌ی ابهر بیاورد. این انفعال بیش از آنکه ناشی از ضعف شخصی باشد، ناشی از فقدان پشتوانه‌ی تشکیلاتی و شبکه‌ی ملی است؛ نماینده‌ای که حزب یا جبهه‌ی قدرتمندی پشت خود ندارد، در چانه‌زنی با دولت و مجلس ابزار کمتری در اختیار دارد. گزارش مشخصی درباره‌ی نفوذ او در انتصابات یا تخصیص منابع وجود ندارد و به نظر می‌رسد او بیشتر از آنکه در شبکه‌ی نفوذ قرار داشته باشد، از فقدان شبکه‌ی سیاسی ملی رنج می‌برد.
علیمردانی در چارچوب عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان فعالیت‌هایی داشته است، از جمله اعلام سقف حمایت از بیماران صعب‌العلاج به ۸۵ میلیون تومان، تأکید بر نظارت بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و تقویت بیمه‌ها به عنوان کلید حل مشکلات نظام سلامت.
علیمردانی در چارچوب عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان فعالیت‌هایی داشته است، از جمله اعلام سقف حمایت از بیماران صعب‌العلاج به ۸۵ میلیون تومان، تأکید بر نظارت بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و تقویت بیمه‌ها به عنوان کلید حل مشکلات نظام سلامت. او همچنین پیگیری رفع مشکلات حوزهی سلامت، جذب پزشکان متخصص و تأمین تجهیزات پزشکی، احیای کانون بانوان کوثر ابهر و پیگیری رفع مشکل ۲۵ ساله‌ی اراضی تعاونی‌های مسکن در خرمدره را در کارنامه دارد و بر حمایت از صنعت و بخش خصوصی نیز تأکید دارد. با این حال، پس از دو سال، کارنامه‌اش در حوزهی نظارتی، پیگیری مطالبات مردم و تحقق پروژه‌های حیاتی منطقه ضعیف ارزیابی شده است. در حوزهی اقتصادی، با وجود اینکه ابهر و خرمدره از قطب‌های صنعتی استان هستند، بحران آب، تعطیلی واحدهای تولیدی و مشکل جاده‌ی ابهر-قیدار همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. در حوزهی فرهنگی نیز با وجود آسیب‌های اجتماعی جدی در ابهر که شاخص‌های آن زنگ خطر توصیف شده، اقدام مؤثری گزارش نشده است. عملکرد او بیشتر با حواشی رسانه‌ای مانند شکایت از خبرنگاران، اختلاف با اعضای شورای شهر و ماجرای اهدای دستمال کاغذی به خبرنگاران شناخته می‌شود تا اقدامات اثرگذار.
علیمردانی وعده‌هایی در حوزهی سلامت، توسعه‌ی متوازن و حمایت از صنعت داده است. در حوزهی سلامت پیگیری‌هایی در کمیسیون بهداشت انجام داده، اما در پروژه‌های حیاتی منطقه مانند جاده‌ی ابهر-قیدار و بحران آب ابهر نتیجه‌ی ملموسی محقق نشده است. مستندات مشخصی درباره‌ی شفافیت مالی او در دسترس نیست. او فاقد پشتوانه‌ی حزبی و تشکیلاتی قدرتمند است، روابطش با رسانه‌ها پرتنش بوده و حواشی رسانه‌ای متعددی داشته است. فقدان شبکه‌ی سیاسی ملی، توان او را در تعامل با نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع نیز محدود کرده است. بنابراین ضعف و انفعال او در جذب بودجه و تعامل با وزرا را باید بیش از آنکه ناشی از ضعف شخصی بدانیم، در پرتو بی‌پشتوانگی تشکیلاتی و فقدان شبکه‌ی ملی خواند.
سید جمال موسوی (ماه‌نشان و ایجرود)
موسوی در ویکی‌پدیا به عنوان اصولگرا ثبت شده است، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد گرایشات سیاسی او این روزها به اصلاح‌طلبان نزدیک است. این تغییر گرایش می‌تواند ناشی از تحولات سیاسی استان یا تغییر در جهت‌گیری‌های او باشد. او با کسب ۲۰۸۲۱ رای به مجلس راه یافته است. موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم است. او با رای مجمع نمایندگان استان زنجان، به عنوان رئیس این مجمع برای سال دوم انتخاب شد. پیش از این، احمد بیگدلی در سال نخست رئیس مجمع بود ودر حال حاضر نبی اله محمدی رییس این مجمع است. موسوی بیش از ۲۰ سال سابقه مدیریت دارد، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری است.
محلی‌گرایی او مانع از ایفای نقش ملی شده است. موسوی بیشتر بر ابزارهای رسمی مانند تذکر متمرکز است، اما این ابزارها به نتیجه‌ی قانونی و بودجه‌ای لازم تبدیل نشده‌اند. گزارش مشخصی درباره‌ی نفوذ او در انتصابات وجود ندارد. او ممکن است نماینده‌ای باشد که پشتوانه‌ی تشکیلاتی لازم برای تبدیل تذکر به طرح ملی را ندارد. در این حالت نقد باید متوجه ساختار حزبی و انتخاباتی نیز باشد، نه فقط شخص نماینده. نقد اصلی این است که عملکرد او عمدتاً به بازدیدهای میدانی و ارائه تذکر محدود شده و نتوانسته به اقدامات قانونی و ملی اثرگذار تبدیل شود. منتقدان می‌گویند مردم صرفاً نکات تذکری او را شاهد بوده‌اند. در حوزهی تحقیق و تفحص، فعالیت قابل توجهی از او گزارش نشده است.
از جمله اقدامات او پیگیری پیشرفت پروژه‌های عمرانی مانند بهسازی معابر و تأمین آب شرب، پیگیری فعال‌سازی قطعه چهارم جاده زنجان-دندی و تذکر درباره تسریع گازرسانی به روستاهای سردسیر، پرداخت مطالبات گندمکاران و تکمیل سدهاست. با وجود پیگیری پروژه‌ی راه‌آهن زنجان-بیجار، این پروژه پس از نزدیک به ۲۰ سال هنوز به پایان نرسیده است. خود او بارها از ضعف برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات ملی انتقاد کرده، اما نتوانسته روند جذب اعتبارات را برای حوزهی انتخابیه‌اش تسهیل کند. در حوزهی اقتصادی، کشاورزی و دامداری که شغل غالب مردم ماه‌نشان و ایجرود است، همچنان با مشکلات بنیادین نهاده، حقابه و مجوز پرورش ماهی مواجه است. در حوزهی فرهنگی اقدام شاخصی دیده نمی‌شود.
موسوی بارها از ضعف برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات ملی انتقاد کرده، اما نتوانسته روند جذب اعتبارات را برای حوزهی انتخابیه‌اش تسهیل کند.
موسوی وعده‌هایی در حوزهی توسعه‌ی زیرساخت‌های روستایی، حمایت از کشاورزان و دامداران و تکمیل پروژه‌های عمرانی داده است. در حوزهی راه‌آهن زنجان-بیجار، پس از نزدیک به ۲۰ سال هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. در حوزهی تأمین آب شرب و گازرسانی، تذکرهایی داده، اما نتایج ملموس نیازمند پیگیری بیشتر است. مستندات مشخصی درباره شفافیت مالی موسوی در دسترس نیست. ضعف در جذب اعتبارات ملی، یکی از نقدهای جدی به عملکرد اوست. موسوی با رأی مجمع نمایندگان استان یک بار به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شده است، که نشان‌دهنده توانایی او در تعامل با سایر نمایندگان استان است. با این حال، محلی‌گرایی او مانع از ایفای نقش ملی مؤثر شده است. رابطه‌ی او با احزاب و نهادهای مدنی عمدتاً در سطح محلی تعریف می‌شود. محلی‌گرایی و تمرکز بر تذکر و بازدید میدانی، اگر همراه با ضعف شبکه سیاسی ملی باشد، توضیح‌پذیرتر است. در این حالت نقد باید متوجه ساختار حزبی و انتخاباتی نیز باشد، نه فقط شخص نماینده.
تحلیل و نقد پس از گزارش
از وعده تا ناکامی؛ بحران کارآمدی نمایندگان زنجان
عملکرد نمایندگان استان زنجان در دو سال گذشته، هم در پاسخ به نیازهای اساسی استان و هم در شیوه‌ی اعمال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، تصویری ناامیدکننده ارائه می‌دهد. با این حال، نقد این عملکرد تنها زمانی دقیق می‌شود که مسئولیت فردی نمایندگان را از مسئولیت جناحی، تشکیلاتی و ساختاری تفکیک کنیم. در غیر این صورت، نقد به فردی‌سازی مشکلات ساختاری فروکاسته می‌شود و جریان‌ها و ساختارهایی که این وضعیت را بازتولید می‌کنند، از مسئولیت می‌گریزند. آنچه در کارنامه‌ی این دوره از نمایندگی استان دیده می‌شود، نه تنها ضعف در تحقق وعده‌ها، بلکه فقدان یک راهبرد جمعی برای توسعه‌ی استان، ناتوانی در استفاده‌ی مؤثر از ابزارهای قانونی و غلبه‌ی شبکه‌های غیررسمی بر سازوکارهای شفاف و پاسخگو است.
استان زنجان با وجود رتبه‌ی ششم در تولید سرانه بدون نفت و نرخ بیکاری ۵.۷ درصدی، همچنان با بحران‌های بنیادین در آب، جاده، صنعت و کشاورزی روبه‌روست. هیچ‌یک از پنج نماینده نتوانسته ظرفیت‌های استان را به بهبود ملموس معیشت مردم تبدیل کند. طاهری بر صنعت و معدن متمرکز شده، اما طرح مؤثری ارائه نکرده است. محمدی بر جذب اعتبارات تأکید داشته، اما رتبه‌ی استان تنها یک پله ارتقا یافته است. موسوی بر کشاورزی متمرکز شده، اما مشکلات دامداران پابرجاست. علیمردانی در حوزهی صنعتی ابهر ناتوان بوده و بیگدلی در کشاورزی خدابنده نتیجه‌ی ملموسی نگرفته است. این ناکامی صرفاً ضعف فردی نیست؛ نشانه‌ی فقدان استراتژی جمعی و نبود تقسیم کار مؤثر میان نمایندگان است. نمایندگانی که به‌جای عمل به‌عنوان یک تیم توسعه ی استانی، به جزیره‌های مستقل تبدیل شده‌اند، در بهترین حالت می‌توانند چند پروژه‌ی جزئی را دنبال کنند، نه تحول ساختاری در اقتصاد استان. بحران آب، تعطیلی واحدهای تولیدی، بلاتکلیفی جاده‌ی ابهر-قیدار، راه‌آهن زنجان-بیجار پس از بیست سال، پروژه‌ی نهضت ملی مسکن و مشکلات کشاورزان و دامداران، همه نشانه‌هایی از نبود یک برنامه‌ی منسجم، پیوسته و زمان‌بندی‌شده برای استان است. در چنین شرایطی، حتی پیگیری‌های موردی نیز به نتیجه‌ی پایدار نمی‌رسد و اعتماد عمومی به وعده‌های نمایندگی بیشتر فرسوده می‌شود.
هیچ‌یک از پنج نماینده نتوانسته ظرفیت‌های استان را به بهبود ملموس معیشت مردم تبدیل کند.
در حوزهی فرهنگ، استان زنجان با چالش‌های جدی مواجه است. شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در ابهر زنگ خطر توصیف شده و بودجه‌ی فرهنگی شهرداری زنجان ناکافی است. محمدی از سهم کمتر از ۲.۵ درصدی بودجه‌ی فرهنگ انتقاد کرده، اما این انتقاد به تغییر محسوس منجر نشده است. سایر نمایندگان نیز اقدام شاخصی در حوزهی فرهنگ نداشته‌اند. نادیده گرفتن فرهنگ، به‌ویژه در مناطق محروم، پیامدهای بلندمدتی برای سرمایه‌ی اجتماعی، انسجام منطقه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد. در بهداشت، علیمردانی در کمیسیون بهداشت فعالیت‌هایی داشته و بیگدلی پیگیری تکمیل بیمارستان خدابنده را در دستور کار دارد، اما این اقدامات به بهبود نظام‌مند سلامت استان، جذب پایدار پزشکان متخصص، تأمین تجهیزات و کاهش هزینه‌های درمانی منجر نشده است. در آموزش، نقد جدی به طاهری وارد شده و هیچ‌یک از نمایندگان اقدام شاخصی در حوزهی آموزش و پرورش استان ارائه نکرده‌اند. غیبت آموزش در اولویت‌های نمایندگان، به‌معنای بی‌توجهی به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای توسعه‌ی بلندمدت است. بی‌توجهی به فرهنگ، آموزش و سلامت، هزینه‌ی آن را نسل‌های بعدی می‌پردازند و جبران آن بسیار دشوارتر از پروژه‌های عمرانی خواهد بود.
استان زنجان با ۴۴ حزب و تشکل سیاسی فعال از ظرفیت سیاسی قابل توجهی برخوردار است، اما رییس خانه‌ی احزاب زنجان می‌گوید باندبازی جای تحزب را گرفته است. در چنین فضایی، مجمع نمایندگان استان باید صدای واحد استان باشد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد نمایندگان به‌عنوان جزیره‌های مستقل عمل می‌کنند. طاهری رویکرد انتقادی-ساختاری دارد؛ محمدی رویکرد تقابلی؛ بیگدلی رویکرد مماشات؛ علیمردانی منفعل و موسوی محلی‌گرا. فقدان استراتژی جمعی، مهم‌ترین نقد سیاسی به این دوره از نمایندگی استان است. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که استان در چانه‌زنی‌های ملی، به‌جای یک صدای منسجم، با چند صدای متفرق و گاه متعارض روبه‌روست. در چنین شرایطی، حتی نمایندگانی که در کمیسیون‌ها فعال‌اند، نمی‌توانند وزن سیاسی استان را در تصمیم‌گیری‌های کلان افزایش دهند. فقدان هماهنگی با استانداری، مدیریت شهری، نهادهای مدنی و بخش خصوصی نیز توان استان را برای جذب سرمایه، بودجه و پروژه‌های ملی کاهش می‌دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد دو تن از نمایندگان استان که آوازه‌ی زیادی در حوزهی دخالت عزل و نصب‌ها دارند، تلاش‌های گسترده‌ای برای لغو انتصاب نرگس مرادخانی به‌عنوان استاندار زنجان انجام داده و موفق شده‌اند جلوی این انتصاب را بگیرند. نمایندگان این اتهامات را رد می‌کنند، اما شواهد غیررسمی نشان‌دهنده‌ی عمق نفوذ آنان در بدنه‌ی اجرایی استان است. موضوع تخصیص ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار هر نماینده، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل است. منتقدان معتقدند این سازوکار نظارت بودجه‌ای را تضعیف می‌کند. محمدی از این سازوکار دفاع کرده اما ماجرای فهرست ۳۷ میلیاردی تسهیلات و نام برادر یکی از معاونان استاندار، پرسش‌های جدی درباره‌ی شفافیت ایجاد کرد. نقد جدی‌تر آن است که نفوذ غیررسمی، جای ابزارهای قانونی نظارت مانند تحقیق و تفحص، سؤال از وزیر و شفاف‌سازی تخصیص منابع را گرفته است. این وضعیت هم نظارت پارلمانی را تضعیف می‌کند و هم مسئولیت‌پذیری را از میان می‌برد. پرسش کلیدی این است: کدام جریان سیاسی از این نفوذ سود می‌برد و چه کسی هزینه‌ی آن را می‌پردازد؟ وقتی نماینده به‌جای پاسخگویی شفاف، از شبکه‌ی غیررسمی برای تغییر انتصابات یا جذب منابع استفاده می‌کند، در واقع به جای تقویت نهادها، به تقویت روابط پنهان و بده‌بستان‌های جناحی کمک کرده است.
در بسیاری از موارد، حواشی رسانه‌ای مانند شکایت از خبرنگاران، اختلاف با شورای شهر یا ماجرای اهدای دستمال کاغذی به خبرنگاران، بر اقدامات اثرگذار غلبه کرده است. نمایندگان به‌عنوان جزیره‌های مستقل عمل می‌کنند و فاقد صدای واحد در سطح ملی هستند. به‌جای استفاده از ابزارهای قانونی نظارت، عمدتاً از شبکه‌های غیررسمی نفوذ برای تأثیرگذاری بر انتصابات و تخصیص منابع استفاده می‌شود. تمرکز بر مسائل عمرانی و معیشتی نیز حوزهی فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی را در حاشیه قرار داده است. این الگوها نشان می‌دهد مشکل تنها در کارنامه‌ی فردی نمایندگان نیست؛ بلکه در فرهنگ نمایندگی، ساختار انگیزه‌ها و فقدان سازوکارهای پاسخگویی ریشه دارد. محلی‌گرایی افراطی، چهره‌محوری، کوتاه‌مدت‌نگری، ترس از رسانه و نبود آموزش سیاسی و حزبی، همگی عواملی هستند که نماینده را از نقش ملی و استراتژیک خود دور می‌کنند و او را به مدیر چند پروژه‌ی جزئی یا مدافع منافع گروهی محدود تبدیل می‌سازند.
عملکرد نمایندگان استان زنجان نشان‌دهنده‌ی بحران کارآمدی در سطح نمایندگی استان است.
برای داوری دقیق، باید چند نکته را همزمان در نظر گرفت. مسئولیت فردی را باید از مسئولیت جناحی و ساختاری تفکیک کرد؛ برخی ناکامی‌ها ناشی از ضعف فردی است، برخی ناشی از موضع اقلیت در مجلس، برخی ناشی از خط تشکیلاتی و برخی ناشی از ساختار متمرکز قدرت. نفوذ در انتصابات نیز پدیده‌ای فراتر از شخص نماینده است. دخالت در عزل و نصب‌ها اغلب بازی جمعی جریان‌های سیاسی است و نماینده در این میان می‌تواند عامل یا مهره باشد. بنابراین باید پرسید کدام جریان سیاسی از این نفوذ سود می‌برد. معیار ارزیابی نیز سیاسی است. بدون درک تفکر نماینده نمی‌توان گفت او ضعیف بوده یا اولویت‌هایش متفاوت بوده است. برای یک اصولگرا، اولویت ممکن است امنیت فرهنگی و اقتصاد مقاومتی باشد و برای یک اصلاحطلب، توسعه‌ی سیاسی و آزادی‌های مدنی. اما نیازهای اساسی مردم، مستقل از این اولویت‌ها، قابل سنجش‌اند. نتیجه برای مردم یکی است، اما تخصیص مسئولیت متفاوت. حتی با لحاظ وابستگی‌ها، نیازهای اساسی استان مانند آب، اشتغال، جاده، فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی همچنان برآورده نشده است. تفاوت در این است که آیا این ناکامی را باید به حساب شخص نماینده، جریان سیاسی او یا ساختار حکمرانی نوشت. ارزیابی کامل زمانی ممکن است که مشخص شود هر نماینده در چه فراکسیونی نشسته، با کدام دولت و استاندار همسو یا رقیب بوده، از کدام تشکل حمایت انتخاباتی گرفته و چه بخشی از نفوذ خود را صرف منافع عمومی یا سهم جناحی کرده است. علاوه بر این، نظام انتخاباتی و ضعف احزاب، نمایندگان را به شبکه‌های محلی، چهره‌محوری و رقابت‌های فردی سوق می‌دهد. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، انتظار کار جمعی و استراتژی استانی، انتظاری غیرواقعی است. تمرکز قدرت در مرکز، ضعف مالی و اختیارات نهادهای محلی، نبود سازوکار شفاف برای تخصیص منابع و ضعف نظارت پارلمانی نیز عواملی هستند که حتی نمایندگان کارآمدتر را در برابر ساختار ناکارآمد آسیب‌پذیر می‌کنند.
عملکرد نمایندگان استان زنجان نشان‌دهنده‌ی بحران کارآمدی در سطح نمایندگی استان است. رفع این وضعیت مستلزم بازتعریف نقش نمایندگی به سمت استفاده‌ی شفاف از ابزارهای قانونی نظارت و تقنین، کار جمعی و استراتژی واحد برای توسعه‌ی استان، پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم در همه‌ی بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شفافیت در تخصیص منابع و پرهیز از نفوذ غیررسمی در انتصابات است. در نهایت، پذیرش مسئولیت فردی، جناحی و ساختاری در قبال ناکامی‌ها ضروری است. بدون این بازتعریف، نقد عملکرد نمایندگان، هرچند لازم و ضروری، در سطح فردی باقی می‌ماند و ساختارها و جریان‌هایی که این وضعیت را بازتولید می‌کنند، از مسئولیت می‌گریزند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی، تداوم بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت سیاسی، تقویت شبکه‌های غیرشفاف و تضعیف نهادهای مدنی است؛ وضعیتی که هزینه‌ی آن را مردم استان، به‌ویژه نسل‌های جوان و مناطق محروم، می‌پردازند.
منابع بخش دوم
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/11/19/3511920/
https://hammihanonline.ir/حسن-کریمیان-فعال-سیاسی-اصلاحطلب-در-استان/
https://hamdelizanjan.ir/اعتبارات-نمایندگی-یا-تهدیدی-برای-نظا/
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/05/31/3548107/
https://www.sedayezanjannews.ir/اعتبارات-نمایندگی/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/02/23/3082345/تکثر-اصولگرایان-راه-ورود-اصلاح-طلبان-زنجان-به-مجلس
https://www.khabaronline.ir/news/1977324/مستندات-روی-میز-تهدید-روی-تریبون-کدام-مسیر-به-نفع-توسعه-زنجان
https://akharinkhabar.ir/رییس-خانه-احزاب-زنجان-باندبازی-جای-تحزب-را-گرفته-است
*روزنامه نگار
