بهای پنهان مبادلات ارزی؛ اثر اصطکاک‌های مالی بین‌المللی بر نبض اقتصاد و معیشت در زنجان
محمدحسین رستمخانی
پویایی اقتصاد هر منطقه، بیش از هر چیز در گرو روانی گردش سرمایه و سهولت مبادلات مالی در پهنه تجارت است. استان زنجان، به عنوان یکی از پایگاه‌های برجسته صنعتی، معدنی و صادراتی کشور، سال‌هاست نقشی محوری در ارزآوری و تأمین نیازهای خطوط تولید ملی ایفا می‌کند. با این حال، شریان‌های مبادلاتی این بدنه مولد، مدتی است با پدیده‌ای پرهزینه تحت عنوان «اصطکاک‌های مالی و بانکی بین‌المللی» دست‌به‌گریبان است؛ چالشی ساختاری که هزینه‌های سنگین و پنهان آن، فراتر از دفاتر حسابداری بنگاه‌های اقتصادی، مستقیماً سفره و معیشت مصرف‌کننده نهایی در استان را متأثر می‌سازد.
در نظام بازرگانی استاندارد بین‌الملل، ابزارهایی نظیر اعتبارات اسنادی (L/C) ستون فقرات امنیت، سرعت و شفافیت مالی به شمار می‌روند. عدم دسترسی روان فعالان اقتصادی به این بسترهای رسمی، بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان استان زنجان را ناگزیر از روی‌آوردن به شیوه‌های پرپیچ‌وخم، صرافی‌محور و واسطه‌ای کرده است. حاصل ناگزیر چنین فرآیندی، تحمیل کارمزدهای نامتعارف، ریسک‌های فزاینده اعتباری و بلوکه‌ماندن طولانی‌مدت نقدینگی است. این هزینه‌های مازاد ارزی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «هزینه اصطکاک مبادله» یاد می‌شود، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بر بهای تمام‌شده نهاده‌ها و کالاهای وارداتی می‌افزاید.
بازتاب این بار مالی در استان زنجان دو سویه است: از یک سو، صنایع راهبردی استان اعم از متالورژی، سرب و روی، نساجی و قطعه‌سازی برای تأمین ماشین‌آلات مدرن و مواد اولیه با افزایش شدید سرمایه در گردش و افت توان رقابتی مواجه می‌شوند؛ و از سوی دیگر، واردات نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و تجهیزات پزشکی با هزینه‌ای مضاعف وارد چرخه توزیع محلی می‌گردد. روشن است که در تحلیل نهایی، زنجیره هزینه‌ها به انتهای خط، یعنی شهروندان عادی منتقل می‌شود. بدین ترتیب، بخشی از تورم تحمیلی بر کالاهای اساسی در بازار استان، ریشه در ارزش ذاتی خود کالا ندارد، بلکه نتیجه هزینه‌های سرسام‌آور فرآیند پرداخت و انتقال پول است.
مدیریت این چالش و کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه و بومی‌سازی راهکارهای پشتیبان در سطح استان است. توسعه ابزارهای تهاتر کالا در بخش صادرات و واردات، بهره‌گیری حداکثری از پیمان‌های پولی منطقه‌ای، تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی محلی برای سرشکن کردن هزینه‌های واسطه‌گری، و ایجاد میزهای مشاوره مالی تخصصی در تشکل‌های بخش خصوصی استان نظیر اتاق بازرگانی، می‌تواند سپری حمایتی در برابر ریسک‌های ناشی از تبادلات ارزی ایجاد کند.
استان زنجان با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیر کارآفرینی و تولیدمحور، شایسته آن است که توان رقابتی خود را به دلیل هزینه‌های تراکنشی از دست ندهد. کاهش اصطکاک‌های مالی و صیانت از منابع ارزی تولیدکنندگان زنجانی، اقدامی بنیادین در جهت مهار پایدار تورم، حفظ اشتغال صنعتی و در نهایت ارتقای قدرت خرید مردم این دیار خواهد بود.
