پیامدهای اجتماعی ادامه فعالیت شوراهای اسلامی دوره ششم
تقی سالک*
در نوشته ی قبلی که با تیتر شوراها و مردم در نشریات و دنیای مجازی منتشر شد نوشتم شورا به عنوان یک نهاد مردمی چه جایگاه ویژه ای دارد و می تواند اگر به خوبی ارزش گذاری شود بسیاری از مشکلات شهر راحل کند.
متاسفانه وقایع چند وقت اخیر بعداز جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر عزیز و تعدادی از مقامات کشوری و لشگری و دانشمندان باعث شد تا آسیبی جدی به این نهاد مردمی وارد شود.
تمدید و تداوم کار شوراهای موجود (دوره ششم) طی دومرحله، امری ناموجه بوده و هست و هنوز هم نمیدانیم آیا انتخابات دور هفتم چگونه، چه زمانی و اینکه آیا برگزارمی شود یا نه؟
باید بدانیم نهادهای انتخابی مردممحورند و با رأی مردم برای زمانی معین انتخاب میشوند و پس از پایان آن زمان، دیگر هیچ سمتی از طرف مردم ندارند. متأسفانه نزدیک به دوسال است عمرشوراهای فعلی به پایان رسیده و علیرغم وجود قانون، متأسفانه اعضای دوره ششم همچنان در مسند امور هستند و به شهرها و شهروندان هزینه تحمیل می کنند.
قانونگذار در ماده بیست و پنج اصلاحی مصوب 27/8/86 وزیر کشور و استانداران را قائممقام و جانشین شورا معرفی کرده است. ولی با تأسف باید گفت که هم مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و نظارت بر اجرای قانون و هم سایر مراجع دولتی مرتبط مانند وزارت کشور عملاً پا روی قانون می گذارند و با بدعتی خطرناک، گریز از قانون را در جامعه نهادینه می سازند.
اگر این بدعت (تداوم کار شوراها) در زمانی پس از انقضاء مهلت، قانونی تلقی شود، شاید فردا روز برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برای ریاست جمهوری هم چنین شود که آن موقع باید فاتحه ی قانون و جمهوریت را در این کشور خواند.
اما وظیفه ماچیست؟
به هرحال دچار این عارضه شده ایم که به قانون عمل نمی شود!
از دولت دکتر پزشکیان انتظار این است انتخابات را سریعاً برگزارکند و اگر به هر دلیل (جنگ و …) امکان برگزاری نیست – که به نظر نویسنده این امکان وجود دارد چراکه ما در هشت سال جنگ تحمیلی بارها انتخابات را برگزارکردیم و امروز دلیلی بر تأخیر در انتخابات شوراها نیست- به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
هرچند از شنیده ها چنین برمی آید که فشارهایی از طرف گروه های خاص به منظور عدم اجرای انتخابات شوراهای شهر و روستا به دولت وارد می شود و نهادهای بالادستی مانند شعام هم درگیر هستند و مانع اجرای انتخابات شده اند! چرا که اعضای شوراهای فعلی عموماً از گروه های خاص و حامیان دولت مرحوم رئیسی هستند و دوست دارند آنها به فعالیت شان ادامه دهند اما نمیدانند این افراد دیگر کشش ماندن در شورا را ندارند و خلاقیتی هم در اداره امور شهر از خود بروز نمی دهند و فقط شهروندان بالاجبار آنها را تحمل و حق الزحمه وحق الجلسات آقایان را پرداخت می کنند.
دولت چهاردهم نباید اجازه دهد حتی یک روز بیشتر از این اعضای شوراهای ششم به کارشان ادامه دهند و همین امروز آنها را مرخص و طبق قانون تا انتخاب اعضای جدید، استانداران به عنوان قائم مقام شوراها، شهرها را اداره کنند.
مردم و احزاب هم در روند برگزاری انتخابات شوراها وظیفه اجتماعی دارند که همه ی شهروندان را ترغیب کنند تا در انتخابات حاضر شوند و مشارکت را بالا ببرند که البته حاکمیت هم با داشتن شبکه های مختلف صداوسیما و تبلیغات فراوان قطعاً این کار را انجام خواهد داد.
انتخابات شوراها چه بخواهیم و چه نخواهیم تا حدودی قومی قبیله ای است و البته این یک آسیب جدی برای این نهاد مهم است. چون این نگاه، نگاه تک بعدی است و نشانی از توسعه ندارد و فقط بحث ورود یک فرد خاص به شورا مد نظر قرارمی گیرد و تخصص، عملکرد، روابط اجتماعی و… اصلا در نظرگرفته نمی شود و محصولش وضعیت فعلی شهرهاست.
در بعد دوم وظیفه احزاب و تشکل ها این است که تلاش مضاعف انجام دهند تا افراد حزبی وارد شوراها شوند. فعلاً حزبی شدن شوراها صرفاً برای شهر تهران کلید زده شده است و امیدواریم این امر در سرتاسر کشور جاری و ساری شود تا احزاب بتوانند نیروهای ثبت نام شده خودرا وارد شوراها بکنند و در ادامه پاسخگوی رفتار و عملکرد اعضا باشند.
چرا که شوراها اگر حزبی اداره شوند می توان امیدوار بود تا در نهادهای دیگر مثل مجلس شورای اسلامی و حتی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان هم احزاب شناسنامه دار وارد گود شوند و در نهایت پاسخگوی عملکرد انتخاب شوندگان باشند.
درنهایت باید گفت تمدید دوره فعلی شوراها تخلف از قانون است، چرا که قانون، از صراحت و شفافیت لازم برای تصمیمگیری در شرایط بحرانی و حساس کشور، نظیر وقوع جنگ برخوردار است.
در عین حال نه تمدید شوراها و نه عدم برگزاری انتخابات هیچ کدام منطقی نیست؛ چراکه طبق قانون، شوراها برای مدت ۴ سال تعیین میشوند و درشرایط مشابه الان که شرایط جنگی است، باید ماده ۱۲۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراها اجرایی شده و ملاک تصمیمگیری باشد.
*فعال اجتماعی و رسانه ای
