دوربینهای ثبت تخلف؛ وقتی قانون بدون زیرساخت، به نارضایتی اجتماعی تبدیل میشود
دکتر محمدحسین رستمخانی*
در روزهای اخیر، نصب دوربینهای جدید ثبت تخلف در برخی میادین و خیابانهای شهر زنجان، واکنشها و گلایههای فراوانی را در میان شهروندان برانگیخته است. آنچه در ظاهر با هدف ارتقای نظم ترافیکی، کاهش تخلفات و افزایش ایمنی شهری آغاز شده، در عمل برای بخشی از مردم به منبعی از نارضایتی، فشار اقتصادی و حتی بیاعتمادی نسبت به کارآمدی تصمیمگیران شهری و انتظامی تبدیل شده است.
بیتردید هیچ جامعهای بدون قانون و نظارت، به سمت نظم پایدار حرکت نخواهد کرد؛ اما مسئله اصلی آنجاست که قانونگرایی زمانی معنا پیدا میکند که زیرساخت لازم، عدالت اجرایی و اقناع عمومی نیز همزمان وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اجرای قانون نهتنها به ارتقای نظم منجر نمیشود، بلکه میتواند خود به عاملی برای افزایش نارضایتی و گسترش احساس بیعدالتی در جامعه بدل شود.
قانونگرایی، اما با زیرساخت ناقص
شهر زنجان همانند بسیاری از شهرهای در حال رشد کشور، با چالشهای جدی در حوزه حملونقل شهری، کمبود پارکینگهای استاندارد، محدودیت معابر، گرههای ترافیکی و ضعف در مهندسی ترافیک روبهروست. در چنین شرایطی، نصب دوربینهای جدید و ارسال گسترده پیامکهای جریمه، اگر بدون اصلاح بسترهای شهری و بدون اطلاعرسانی دقیق انجام شود، میتواند این تصور را ایجاد کند که بار حل مسئله، بهجای مدیریت ریشهای، صرفاً بر دوش شهروندان گذاشته شده است.
شهروندی که برای یافتن جای پارک مناسب ساعتها زمان صرف میکند، رانندهای که در معبر شلوغ و فاقد جانمایی درست توقف کوتاهمدت دارد، یا خانوادهای که در مسیرهای پرتردد شهری با کمبود امکانات پارک روبهروست، ممکن است تخلفی مرتکب شود که ریشه آن نه در بیقانونی، بلکه در ضعف طراحی و کمبود امکانات شهری است. در چنین وضعی، برخورد صرفاً جریمهمحور، بهجای اصلاح رفتار، تنها خشم و نارضایتی تولید میکند.
پیامدهای اجتماعی بیتوجهی به واقعیتهای شهری
در جامعهشناسی شهری، یکی از اصول مهم این است که مردم زمانی با قانون همراه میشوند که قانون را عادلانه، قابل فهم و متناسب با واقعیتهای زندگی خود ببینند. اگر شهروندان احساس کنند که تخلفات بهصورت گسترده و بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی ثبت میشود، اعتماد آنان به نهادهای ناظر آسیب میبیند و این آسیب، فقط یک نارضایتی مقطعی نیست؛ بلکه میتواند در بلندمدت به کاهش تمکین عمومی نسبت به قوانین شهری منجر شود.
خطر اصلی آنجاست که قانون، بهجای آنکه ضامن نظم باشد، در ذهن برخی مردم به ابزار فشار مالی تبدیل شود. در چنین شرایطی، نهفقط احترام به قانون افزایش نمییابد، بلکه زمینه برای مقاومت روانی، بیتفاوتی و حتی قانونگریزی واکنشی نیز بیشتر میشود. این همان نقطهای است که یک تصمیم درستِ اجرا نشده یا ناقص اجرا شده، به پیامدی معکوس منتهی میشود.
فشار اقتصادی بر خانوارها
نمیتوان از تأثیرات اقتصادی این وضعیت نیز چشمپوشی کرد. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با فشارهای معیشتی، تورم و هزینههای روزافزون زندگی روبهرو هستند، جریمههای مکرر رانندگی، آن هم در صورتی که از نگاه شهروندان غیرمنصفانه یا غیرقابلپیشبینی باشد، بار مالی تازهای بر دوش آنان میگذارد.
از این منظر، موضوع فقط یک تخلف رانندگی نیست؛ بلکه به یک مسئله اقتصادی نیز تبدیل میشود. هر پیامک جریمه برای یک خانواده، میتواند بخشی از سبد معیشت، هزینه درمان، آموزش یا سایر نیازهای ضروری را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی جریمهها در حجم بالا و بدون اصلاح زیرساختها اعمال شوند، نتیجه آن نه بازدارندگی مؤثر، بلکه احساس فشار و بیعدالتی خواهد بود.
نقش مسئولان در کاهش تنش
از پلیس راهور، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای مسئول انتظار میرود که بهجای نگاه صرفاً کنترلی، رویکردی تلفیقی، کارشناسانه و مسئلهمحور در پیش بگیرند. اگر هدف، کاهش تخلف و ارتقای نظم شهری است، ابتدا باید مسئله بهدرستی شناسایی شود: آیا مسیرها بهدرستی مهندسی شدهاند؟ آیا تابلوها و علائم هشداردهنده کافی هستند؟ آیا پارکینگهای عمومی و طبقاتی در نقاط پرتردد پیشبینی شدهاند؟ آیا مردم از محل و نوع تخلفها بهطور شفاف آگاه شدهاند؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، سختگیریهای ترافیکی بیشتر به یک سیاست تنبیهی یکسویه شباهت دارد تا یک برنامه اصلاحی. شهروندان نیز زمانی همراه میشوند که ببینند مسئولان به همان اندازه که مطالبهگر قانوناند، برای فراهم کردن مقدمات اجرای قانون نیز مسئولیتپذیرند.
راهحل چیست؟
راهحل، در تقابل با قانون نیست؛ بلکه در اجرای عادلانه و هوشمندانه قانون است. چند اقدام مشخص میتواند از شدت نارضایتیها بکاهد و اعتماد عمومی را تقویت کند:
- بازنگری در جانمایی دوربینها و بررسی اینکه آیا محل نصب، از نظر مهندسی ترافیک و عدالت اجرایی، منطقی بوده است یا خیر.
- توسعه پارکینگهای عمومی و طبقاتی در نقاط پرتردد شهر، بهویژه در مرکز و محدودههای تجاری.
- اطلاعرسانی شفاف و عمومی درباره محدودههای کنترل، نوع تخلفات و دلایل ثبت آنها.
- رسیدگی مؤثر به اعتراضات مردمی و ایجاد سازوکار منصفانه برای بازبینی تخلفات احتمالی.
- همافزایی واقعی میان پلیس، شهرداری و شورای شهر برای حل ریشهای مسئله، نه صرفاً مدیریت ظاهری آن.
سخن پایانی
شهر، تنها با جریمه و دوربین اداره نمیشود؛ شهر با اعتماد، عدالت، برنامهریزی و احترام متقابل میان حاکمیت شهری و مردم سامان میگیرد. اگر قانون بدون زیرساخت اجرا شود، نهتنها بازدارندگی مطلوب ایجاد نمیکند، بلکه به سلب اعتماد اجتماعی و افزایش مقاومت مدنی منجر خواهد شد.
امروز زنجان بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن است که قانون، در کنار عدالت و منطق شهری دیده شود. مردم قانونگریز نیستند؛ مردم از بیعدالتی، بیتوجهی به واقعیتهای شهری و نبود پاسخگویی گلایه دارند. اگر مسئولان به این صداها با نگاه اصلاحی پاسخ دهند، میتوان امیدوار بود که هم نظم شهری تقویت شود و هم شأن شهروندان حفظ گردد.
