مدیری از تبار امنیت در بوتهی توسعه؛
آیا صادقی توانست از کنترل به سازندگی برسد؟
سعید مالکی*
مقدمه
در ماههای ابتدایی آغاز بهکار استاندار جدید در دولت “وفاق ملی” در زنجان، بسیاری از فعالان سیاسی، نخبگان محلی و اصحاب رسانه مشتاق بودند تا عملکرد او و تیم همراهش را به نقد بکشند و بر ابراز نظر من نیز اصرار داشتند. در همان روزها با صراحت اعلام کردم که نقد منصفانه، مستند و مبتنی بر واقعیت، پیشازهرچیز به گذر زمان نیاز دارد؛ دستکم باید نیمی از دورهی مدیریتیِ یک مدیر سپری شده باشد تا بتوان با دادههای کافی، به یک ارزیابی متوازن دست یافت و این موضوع دربارهی مسئولیت خطیر استانداری، بهمراتب حساستر و نیازمند دقت و تأمل بیشتری است.
اما تحولات بعدی، این مسیر را پیچیدهتر کرد. کشور با تلاطمهای اقتصادی بیسابقه، فشارهای بینالمللی و تجاوز نظامی پیدرپی مواجه شد که فضای عمومی را به وضعیتی جنگی کشاند. در چنین شرایطی، انصاف حکم میکرد که اگر یارِ شاطر نیستیم، بارِ خاطر هم نباشیم؛ چراکه نقد بیملاحظه در بحرانها، نهتنها به اصلاح کمک نمیکند، بلکه میتواند به تخریب سرمایههای اجتماعی باقیمانده بینجامد. به همین دلیل، سکوت منتقدانهام را نه بهعنوان مماشات، بلکه بهعنوان رعایت مصلحت زمانی انتخاب کردم.
با این حال، همین سکوت برای برخی بهعنوان ابهام یا شاید نوعی مماشات تعبیر شد. این برداشت، مرا بر آن داشت تا با پایبندی به وظیفهی ذاتی روزنامهنگاری _ یعنی نظارت، پرسشگری و مطالبهگری _ و فارغ از مصلحتاندیشی موقعیتی، گام نهایی را برای نقد مستقل بردارم. از اینرو، از مدتی پیش، با دقت و واکاوی موشکافانه، گردآوری دادهها، گزارشهای عملکردی و شواهد میدانی را آغاز کردم و امروز خود را در آستانهی انتشار نقدی میبینم که میکوشد همهجانبه، مستند، منصفانه و مبتنی بر معیارهای علمی مدیریت عمومی باشد.
نقد عملکرد نهادها و دوایر دولتی در دو سال گذشته، نیازمند فضایی مستقل، فارغ از حب و بغضهای سیاسی و مصلحتاندیشیهای اداری است.
با این حال، پیش از ورود به اصل نقد، لازم میدانم بر نکتهای کلیدی تأکید کنم؛ نقد عملکرد نهادها و دوایر دولتی در دو سال گذشته، نیازمند فضایی مستقل، فارغ از حب و بغضهای سیاسی و مصلحتاندیشیهای اداری است. این ضرورت وقتی مضاعف میشود که بدانیم بسیاری از این دوایر و سازمانها از جمله دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه زنجان، مسکن و شهرسازی، ورزش و جوانان، دارایی و مالیات و نیز شرکتهای بزرگ خدماتی و تولیدی نظیر گاز، برق، ترانسفو، نختایر، کالسیمین و شرکتهای زیرمجموعهی معادن سرب و روی و… نهادهای مستقلی چون اتاق بازرگانی و شهرداری و شورای شهر که در مقیاسی کلان و با ابعادی گسترده، مستقیماً با زیست روزمره، معیشت، سلامت، مسکن، اشتغال و آیندهی مردم این استان گره خوردهاند. هرگونه کوتاهی یا ناکارآمدی در این ارگانها، تأثیری بیواسطه بر زندگی هزاران خانوار دارد و از این رو، ارزیابی آنها نه یک انتخاب، که یک تکلیف عمومی است. بنابراین آنچه در یادداشت زیر خواهید خواند، تنها به عملکرد مرجع اول اجرایی استان بهعنوان متولی اصلی و مسئول مستقیم تمام نهادها و ارگانهای دولتی و نیمهدولتی اختصاص دارد و در فرصتی جداگانه و با همین نگاه مستقل و موشکافانه، به سایر موضوعها و ارگانهای مهم پرداخته خواهد شد.
تأکید میکنم که این نقد، نه در تقابل با دولت دکتر پزشکیان، بلکه در راستای حمایت از ایشان و تحقق شعار “وفاق ملی” و حکمرانی شفاف و پاسخگو انجام میشود. از نگاه من، نقد سازنده، کارآمدترین ابزار برای کمک به کارگزاران نظام در مسیر اصلاحگری است و سکوت در برابر کاستیها، نهتنها کمکی به دولت نمیکند، بلکه بستر را برای ناکارآمدی مستمر و بیاعتمادی عمومی فراهم میآورد. این نقد، دقیقاً از آن روست که به دولت و نظام مردمسالار جمهوری اسلامی باور دارم و معتقدم نظارت آگاهانه و دلسوزانه، نیروی محرکهی بهبود مستمر حکمرانی است.
چگونه میتوان مدیری با پیشینهی امنیتی- سیاسی را به عرصهی مدیریت توسعهای و اقتصادی کشاند، بیآنکه رویکردهای سلبی و کنترلی بر رویکردهای ایجابی و سازندگی غلبه یابند؟!
سید محسن صادقی در آبانماه ۱۴۰۳ و پس از دوره ای کشمکش به خصوص در سطح احزاب و جریان های حامی دکتر پزشکیان در انتخابات و نیز اعضا و نفرات اول ستاد انتخاباتی او در زنجان، برای نشستن پشت میز مدیریت اجرایی استان وارد ساختمان استانداری شد. او را میتوان مصداقی بارز از الگوی مدیریتی یا پیشینهی ذکر شده دانست. وی که متولد ۱۳۴۴ زنجان است، پیشتر معاونت سیاسی- امنیتی در دو استان خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، مدیرکلی امنیتی وزارت کشور، مدیرکلی پیشگیری از وقوع جرم قوهی قضائیه و نیز دفتر بازرسی ویژهی نهاد ریاستجمهوری را در کارنامه دارد. این سوابق، تصویری از مدیری ترسیم میکند که بیش از هر چیز با مفاهیم ثبات، کنترل و نظامسازی امنیتی آشنایی دارد.
سکوت در برابر کاستیها، نهتنها کمکی به دولت نمیکند، بلکه بستر را برای ناکارآمدی مستمر و بیاعتمادی عمومی فراهم میآورد.
با این حال، آنچه در آیین معارفهی ایشان در زنجان بیش از هر چیز جلب توجه کرد، بازتعریف بنیادین مفهوم امنیت بود. صادقی در آن روزها اعلام کرد که امنیت را نه در مرزبندیهای سیاسی و برخوردهای سلبی، بلکه در “تأمین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده” باید جستجو کرد. این رویکرد، از حیث نظری، گامی در جهت پیوند دادن مفهوم امنیت با شاخصهای توسعهی انسانی و رفاه عمومی محسوب میشد و میتوانست سرآغازی برای نوعی “حکمرانی امنیتمحورِ توسعهگرا” تلقی شود. او همچنین رضایتمندی مردم را به عنوان برترین شاخص ارزیابی مدیران معرفی کرد و تغییر مدیریت را امری طبیعی و خواست نظام مردمسالار خواند. این گفتار امیدوارکننده، انتظاراتی را در میان نخبگان و افکار عمومی استان ایجاد کرد. اما اکنون که نزدیک به دو سال از آن روزها میگذرد، این پرسش تخصصی و مبتنی بر شواهد مطرح است که این چارچوب نظری تا چه میزان به عرصهی عمل راه یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به سراغ مؤلفههایی چون شفافیت نهادی، کارآمدی اقتصادی، نظام انتصابات و مسئولیتپذیری مدیریتی میرویم و عملکرد این دوره را با معیارهای علمی و عینی میسنجیم.
کارنامهی اقتصادی؛ حرکت در مدار اعلامِ پروژه یا تحقق ملموس
ارزیابی عملکرد مدیران توسعهای، بیش از هر چیز مستلزم تفکیک میان فعالیت آنها و دستاورد ملموسی ست که به دست آمده است؛ چهبسا مدیرانی که خود را درگیر حجم وسیعی از جلسهها، سفرها و تفاهمنامهها میکنند اما حاصل این پویایی ظاهری در سطح عمومی زندگی مردم چندان منعکس نمیشود. در دورهی مدیریت صادقی، برخی اقدامات در سطح فرآیندها و پیگیریها به چشم میخورد. مهمترینهای این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور: تشکیل جلسات منظم برای پیگیری ۳۹ پروژهی مصوب با اعتبار ۴۰ همت، میتواند نشاندهندهی عزمی نهادی برای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی باشد.
حساسیت نسبت به بحرانهای زیستمحیطی: هشدار دربارهی پدیدهی فرونشست زمین و تأکید بر بازنگری در سیاستهای جمعیتی و صنعتی بر اساس آمایش سرزمین، از درکی فرابخشی نسبت به چالشهای راهبردی استان حکایت دارد.
تلاش برای رفع موانع حقوقی: پیگیری مشکلات قانونی جذب اعتبار بازسازی آزادراه زنجان-تبریز، اقدامی ضروری در جهت تکمیل یک پروژهی کلان زیرساختی ارزیابی میشود. به گفتهی استاندار، مشکلات قانونی جذب اعتبار این طرح حل شده و امیدواری برای پایان بازسازی تا شهریور ۱۴۰۴ وجود داشته است!
گشایش در دیپلماسی اقتصادی استانی: مذاکره با استاندار اربیل برای گسترش روابط تجاری، نشان از نگاه فرامرزی به ظرفیتهای اقتصادی استان دارد. استاندار زنجان همچنین بر گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف و بینالمللی شدن اقتصاد استان تأکید کرده است.
توجه به مطالبات کشاورزان: پرداخت ۳۸۸۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران، اقدامی مثبت اما ناقص در حمایت از قشر تولیدکننده است.
توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر: استاندار از برنامهی احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی با ۲۰ همت خبر داده و اعلام کرده که در حال حاضر ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه در استان وجود دارد. همچنین درخواستهایی برای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت تولید ۲ هزار مگاوات برق در استان ارائه شده است.
با این حال، در ارزیابیِ عینی این اقدامات، چند نكتهی تخصصی قابلتأمل است: اول، تفکیک آمارهای عملکردی دورهی جدید از دورهی پیشین به دشواری صورت میپذیرد. بسیاری از شاخصهای مثبت اقتصادی منتشرشده یا مربوط به طرحهایی است که در دولت قبل کلید خورده و اکنون به مرحلهی اجرا رسیده یا ناظر بر روندهای بلندمدتی است که رابطهی چندانی با مدیریت جدید ندارد. این مسئله، ضرورت شفافسازی در تفکیک عملکردی و ارائهی گزارشهای تطبیقی را آشکار میسازد.
دوم، وعدههای کلانی نظیر احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی یا تکمیل زنجیرههای تولیدی، در مرحلهی اعلام و پیگیری باقی مانده و هنوز نشانههای عینی از تحقق آنها در فضای کسبوکار استان مشاهده نمیشود. در نظریههای مدیریت دولتی، فاصله میان تصمیم و اجرا یکی از مهمترین گسلهای عملکردی شناخته میشود و آنچه در این دوره میتوان مشاهده کرد، انبوهی از تصمیماتِ اعلامشده و سرفصلهای کلان پیگیریشده است که هنوز به شاخصهای خُردِ اثرگذار بر معیشت روزمره تبدیل نشده است.
سوم، در حوزهی دولت هوشمند و حکمرانی دادهبنیان، استاندار از فعالسازی زیرساخت دادههای مکانی استان خبر داده است. این اقدام از منظر نظری گامی در جهت تحلیل شکافهای خدماتی و تخصیص بهینهی منابع محسوب میشود. با این حال، خود او نیز اذعان دارد که نبود هماهنگی میان دستگاهها در تبادل داده و تداوم رویکردهای جزیرهای، همچنان از موانع اصلی تحول دیجیتال در استان است. به عبارت دیگر، ما با مدیری روبهروییم که مسیر تحول را به درستی تشخیص داده اما در ایجاد هماهنگی نهادی و تغییر رویههای ساختاری، همچنان با موانع جدی دستبهگریبان است.
معمای منطقه ویژهی اقتصادی زنجان: منطقه ویژهی اقتصادی زنجان، پس از یک فرایند طولانی و پیچیدهی قانونی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درگرفت، سرانجام در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، در جلسهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. این مصوبه، نه یک تصمیم عادی، بلکه حاصل سالها مطالبهی کارشناسی، پیگیریهای استانی و اجماعی ملی بر سر لزوم توسعهی متوازن اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار بود. اما پرسش اساسی امروز این است: با گذشت بیش از پنج سال از آن تصویب، چرا این طرح کلیدی همچنان در مرحلهی انتظار و تعلیق باقی مانده و گامی عملی برای اجرای آن برداشته نشده است؟
پرسش اساسی امروز این است: با گذشت بیش از پنج سال از آن تصویب، چرا این طرح کلیدی همچنان در مرحلهی انتظار و تعلیق باقی مانده و گامی عملی برای اجرای آن برداشته نشده است؟
در شرایطی که استان زنجان با معضلاتی همچون بیکاری پایدار، مهاجرت نیروی کار ماهر، رکود در بخش صنعت و کمبود زیرساختهای رقابتپذیر اقتصادی دستبهگریبان است، هرگونه تأخیر یا سهلانگاری در اجرای این منطقهی ویژه، نه فقط یک قصور اداری، بلکه نوعی غفلت راهبردی محسوب میشود. امروز دیگر هیچ بهانهی فنی، مالی یا حقوقی نمیتواند توجیهگر این وقفه باشد؛ چرا که همزمان با تصویب این طرح، بسیاری از مناطق ویژهی اقتصادی دیگر در سراسر کشور عملیاتی شدهاند و زنجان نیز از تمامی پیشنیازهای قانونی و کارشناسی برای آغاز کار برخوردار است. بنابراین، اگر این طرح به سرانجام نمیرسد، ناگزیر باید این پرسش را مطرح کرد که آیا موانعی فراقانونی، منافع پنهان یا بیتوجهی سازمانیافتهای در کار است که مجموعهی اقتصادی استان ترجیح میدهد دربارهی آنها سکوت کند؟ در چنین فضایی، نه فقط مردم و فعالان اقتصادی استان، بلکه نهادهای نظارتی و رسانهها نیز وظیفه دارند که دلایل این توقف را شفاف سازی کنند و پاسخگوی این سوال اساسی باشند که چرا مصوبهای که میتوانست به موتور محرکهی توسعهی زنجان تبدیل شود، امروز به پروندهای خاکخورده در پشت میزهای مدیریتی بدل گشته است. شفافیت در این زمینه، نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی و احیای امید به آیندهی اقتصادی این استان خواهد بود.
شفافیت و پاسخگویی؛ غایب بزرگ این دوره
یکی از شاخصهای بنیادین حکمرانی مطلوب در ادبیات مدیریت عمومی، شفافیت و پاسخگویی است؛ دو مؤلفهای که در نظام اداری ایران، نهاد روابط عمومی بهعنوان متولی اصلی تحقق آنها تعریف شده است. مطابق با آییننامهها و دستورالعملهای رسمی، روابطعمومیها موظفاند با نشر بهموقع اطلاعات، برگزاری نشستهای خبری مستمر، انعکاس عملکرد مدیران به مردم و ایجاد پل ارتباطی فعال بین حاکمیت و شهروندان، زمینهساز شفافیت نهادی و اعتمادسازی عمومی شوند. اما آنچه در دورهی مدیریت صادقی در استانداری زنجان به چشم میخورد، فاصلهی عمیق میان این وظایف تعریفشده و عملکرد بالفعل روابطعمومی استان است. صادقی در ابتدای کار، رضایتمندی مردم را شاخص اصلی ارزیابی عملکرد معرفی کرد، اما تبدیل این شاخص به یک رویهی عینی، مستلزم ایفای نقشهای کلیدی در روابطعمومی ست که عبارتند از: نظرسنجیهای منظم از افکار عمومی، انتشار گزارشهای عملکردی دورهای، برگزاری نشستهای خبری شفاف و منظم با اصحاب رسانه و فراهمسازی دسترسی آسان به دادههای عملکردی. در عمل، روابطعمومی استانداری زنجان نهتنها در هیچیک از این حوزهها نقشی فعال ایفا نکرده، بلکه با کمتوجهی به برگزاری نشستهای خبری مستمر که اصلیترین ابزار پاسخگویی در نظامهای مدیریتی مدرن محسوب میشود، عملاً به عاملی برای ایجاد ابهام و فاصلهی اطلاعاتی بین مدیران و مردم تبدیل شده است. این غیبت رسانهای که ریشه در نگاه سنتی و غیرتخصصی به کارکرد روابطعمومی دارد، فضایی از عدمقطعیت و بیاعتمادی ایجاد کرده که خود، بزرگترین مانع در مسیر تحقق وعدهی “امنیت از مسیر امید” است.
یکی از شاخصهای بنیادین حکمرانی مطلوب در ادبیات مدیریت عمومی، شفافیت و پاسخگویی است
از منظر تخصصی، یکی از کارآمدترین ابزارهای پاسخگویی، ارائهی برنامهی عملیاتی مدون با زمانبندی مشخص و شاخصهای کلیدی عملکرد در ابتدای دوره است؛ سندی که نهتنها باید توسط مدیر تدوین، بلکه بهواسطهی روابطعمومی بهصورت عمومی اطلاعرسانی و قابلدسترس شود. متأسفانه در این دوره، نهتنها چنین سندی منتشر نشده، بلکه روابطعمومی استانداری با اکتفا به اطلاعرسانی تشریفاتی و خبررسانی تکبُعدی، از ایفای نقش راهبردی خود در شفافسازی اهداف، تشریح عملکرد و جمعآوری بازخوردهای مردمی بازمانده است. این ناکارآمدی، عملاً مدیران را از سرمایهی اجتماعی ناشی از اعتماد عمومی محروم کرده و در نظریههای مدیریت راهبردی، فقدان چنین سازوکارهایی معمولاً به مدیریت واکنشی منجر میشود که در آن، انرژی مدیریتی صرف پاسخگویی به بحرانهای لحظهای میشود و از برنامهریزی بلندمدت و تحولآفرین غافل میماند. بهعبارت روشنتر، وقتی روابطعمومی بهعنوان چشموگوشِ شنوای مدیر و زبان گویای نظام اداری، از کارکردهای اصلی خود تهی شود، شفافیت و پاسخگویی نیز به شعاری بیپشتوانه تبدیل خواهد شد.
نظام انتصابات؛ شایستهسالاری یا بازتولید روابط
نظام انتصاب مدیران میانی و ارشد در استانها، همواره یکی از حسّاسترین و پُرچالشترین حوزههای مدیریت دولتی در ایران بوده است. صادقی در اظهارات ابتدایی خود، تغییر مدیریت را “طبیعی و ضروری” خواند و آن را ناشی از “انتظار مردم برای تغییر” توصیف کرد. این روایت اگرچه در سطح گفتمان قابلقبول است اما در سطح تحلیل عینی، ناظران حوزهی مدیریت عمومی معتقدند تغییرات انجامشده در بدنهی مدیریتی استان، بیش از آنکه بر اساس شایستگیسنجی دقیق، آزمونهای تخصصی و برنامههای مدون ارائهشده توسط مدیران جدید باشد، از الگویی پیروی کرده که در ادبیات مدیریت سیاسی از آن با عنوان “بازتوزیع مناصب بر اساس وفاداریهای پیشین” یاد میشود. به عبارت سادهتر، آنچه رخ داده، نه یک بهبود کیفی نظام اداری که یک جابهجایی مقداری مدیران با رویکردی قبیلهگرایانه و سهمخواهانه بوده است.
بازگرداندن مدیران دورههای قبل، در شرایطی که بسیاری از آنان پیشتر فرصت آزمون عملکردی خود را داشتهاند آن هم با شعار “وفاق ملی”، این پرسش جدی را در میان کارشناسان و نخبگان محلی ایجاد کرده است که آیا این تغییرات بر اساس ارزیابی عملکرد و اولویتهای برنامهای جدید صورت گرفته یا صرفاً بر اساس مناسبات سیاسی و بدهیهایِ انتخاباتی؟! شایستهسالاری بهعنوان یکی از ارکان کارآمدی نظام اداری شناخته میشود و هرگونه انحراف از آن، به کاهش بهرهوری، افزایش فساد ساختاری و در نهایت، نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. این مسئله، ضرورت استقرار یک نظام عینی ارزیابی شایستگیها را بیش از پیش آشکار میسازد.
جانشینپروری یا جانشینگُزینی زودهنگام؟ تأملی در اخلاق مدیریتی
شاید حساسترین و در عین حال تأملبرانگیزترین موضوع در ارزیابیِ این دوره، گزارشهایی بود که دربارهی تعیین جانشین استاندار پیش از پایان دوران تصدیاش منتشر شد. این موضوع از منظرِ اخلاق مدیریتی و تمرکزِ بر وظایف محوله، پدیدهای قابلتأمل است. با این حال، آنچه در اینجا گزارش میشود، نه یک برنامهریزی بلندمدت سازمانی، که نوعی جانشینگُزینی زودهنگام و شاید تأمین عقبه باشد که این شائبه را ایجاد میکند که اولویت ایشان، به جای حل مسائل فوری و ریشهایِ استان، تأمین آیندهی شغلی خود و اطرافیان است! در نقطهی مقابل، رویکردِ شایستهسالارانه ایجاب میکند که هرگونه جانشینگزینی، نه مبتنی بر روابط شخصی یا مصلحتاندیشی زودهنگام، بلکه بر اساس ارزیابی عینی شایستگیها، عملکرد بالفعل و توانمندیهای اثباتشده در میدان عمل انجام گیرد. در غیر این صورت نه تنها به کارآمدی نظام اداری آسیب میزند، بلکه اصل رقابت منصفانه و اعتماد عمومی را نیز مخدوش خواهد کرد.
رویکردِ شایستهسالارانه ایجاب میکند که هرگونه جانشینگزینی، نه مبتنی بر روابط شخصی یا مصلحتاندیشی زودهنگام، بلکه بر اساس ارزیابی عینی شایستگیها، عملکرد بالفعل و توانمندیهای اثباتشده در میدان عمل انجام گیرد.
وزیر کشور نیز در اظهاراتی صریح، بر لزوم ارزیابیِ عملکردِ استانداران بر اساسِ شاخصهایِ تعیینشده تأکید کرده است. این اظهارات، اگرچه کلی و خطاب به همهی استانداران است، اما میتواند به عنوان یک هشدارِ نهادی نسبت به عملکرد مدیرانی تلقی شود که نتوانستهاند خود را با معیارهای موردِ انتظارِ وزارت کشور هماهنگ کنند. بدیهی است که در نظام شایستهسالار، بقا یا تداوم مدیریتی هر فرد، نه با چانهزنی زودهنگام برای جانشین، که با ارائهی نتایج ملموس و پایبندی به اصولِ پاسخگویی و شفافیت در طول دوران تصدی، تثبیت خواهد شد.
افق پیشِ رو؛ از شعار تا عمل، از وعده تا تحقق
گذشت زمان، هرگز بهتنهایی نمیتواند توجیهگر عملکرد نامطلوب باشد. در نظام مدیریتی کارآمد، فرصت نه بهعنوان پوششی برای کاستیها، که بهمثابهی اهرمی برای تسریع تحولات تعریف میشود. یحتمل برخی پروژههای کلان ممکن است در آینده به ثمر بنشینند اما این واقعیت تلخ را نمیتوان نادیده گرفت که در این دوره، فاصلهی میان گفتن و انجام دادن، میان اعلام و تحقق، هر روز آشکارتر و غیرقابلدفاعتر میشود. استانِ زنجان، امروز در چهارراهی سرنوشتساز قرار دارد. نرخ بیکارِ ۶.۱ درصدی بهار ۱۴۰۴، اگرچه در ظاهر رقمی قابلقبول است، اما در پشت این عدد، معیشت راکد، اشتغال ناپایدار و مهاجرت روزافزون سرمایه و نیروی کارِ ماهر به استانهای همجوار، فریادِ هشدار سر میدهد. بحران آب، فرونشست زمین، فرارِ سرمایهها و نبود امنیت اقتصادی برای بخشِ خصوصی، مجموعهای از تهدیدات چندلایهای است که با جلسات هماهنگی و تفاهمنامههایِ تشریفاتی علاج نمیشود. مردم، تشنهی کارِ زمینی و نتیجهی عینیاند، نه نامههای اداری و وعدههای بیپایان. استاندارِ صادقی، اگر راستآیین است، باید همین امروزو نه فردا، دست از مدیریت توجیهی بردارد و به استقبال مدیریت شفاف برود. او که خود را از تبار مدیران امنیتی میداند، باید نشان دهد که ابزارهای کنترلی او در خدمت توسعهی اقتصادی و ایجاد ثبات سرمایهگذاری است. جبران کاستیها، شدنی است اما نه با ادامهی رویهی کنونی و نه با جانشینگزینی زودهنگام. راه باقی، تنها یک راه است. شفافیت بیپرده، پاسخگویی نهادی و شایستهسالاری عینی. این، نه یک شعار سیاسی، که یک الزام کارشناسی برای بقای مشروعیت مدیریتی است. مردم زنجان، امروز بیش از هر زمان دیگری، خواستار حذف واسطهها، کوتاهشدن دست فساد و پایان دوران وعده و تکذیب هستند. پایان این دوره، اگر با عبرت همراه باشد، میتواند سرآغازی برای تغییر بنیادین در الگوی حکمرانی استانی باشد. اما اگر مدیر ارشد استان، همچنان در مدار شعار و توجیه حرکت کند، تاریخِ قضاوت، تلخترین روایت را برای این دوران ثبت خواهد کرد. امروز مردم زنجان، نه وعده، که عمل و نه شعار رضایت، که امکان سنجش عینی رضایت را میخواهند.
منابع:
https://jamejamonline.ir/fa/news/1482874
www.mehrnews.com/news/6832698/مرادخانی-سهم-زنجان-از-تولید-ناخالص-داخلی-کشور-حدود-۱-۱۵-درصد
https://barghnews.com/fa/news/62876
https://farsnews.ir/S_RAHMANI/1758084163338481814
eitaa.com/ostandari_zn
