کالسیمین از بورس اخراج شد!

کالسیمین از بورس اخراج شد؛

روایت ضرر سهامداران در اوج رونق جهانی روی

چگونه تأخیر، عدم شفافیت و انفعال مدیران، ۱۲۳ هزار سهامدار خرد را به بازار پایه فرستاد؟

سعید مالکی*

در اوج رونق جهانی روی، وقتی قیمت این فلز در بورس فلزات لندن به رکورد چهارساله‌ی ۳,۹۹۰ دلار رسیده است، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی شمش روی خاورمیانه از بورس تهران اخراج و به بازار پایه‌ی فرابورس منتقل می‌شود. روایت کالسیمین (فاسمین) فقط داستان یک ناشر متخلف نیست؛ حکایت بیش از ۱۲۳ هزار سهامدار خردی است که سرمایه‌شان در سهامی قفل‌شده گرفتار شده، سود مصوبشان پرداخت نشده و آینده‌شان در تابلوی نارنجی بازار پایه در هاله‌ای از ابهام است. این یادداشت می‌کوشد در کنار مرور ابعاد این رویداد، نگاهی انتقادی به ضعف مدیریتی، فقدان شفافیت و کاستی‌های نظارتی بیندازد که زمینه‌ساز این سرنوشت تلخ شد.

پس از حدود ۲۵ سال حضور در بورس تهران، شرکت کالسیمین (فاسمین) و شرکت مادر آن، توسعه‌ی معادن روی ایران، با مصوبه‌ی شماره‌ی ۳۶۰ مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ هیئت پذیرش بورس تهران، از فهرست ناشران بورسی حذف و به بازار پایه‌ی فرابورس منتقل شدند. علت این تصمیم، عدم ارائه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه‌ی حسابرسی‌شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، عدم ارائه‌ی گزارش تفسیری مدیریت و نقض الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات اعلام شده است. شرکت‌ها از مهلت قانونی ۱۸۲ روزه (۱۵۰ روز مهلت اصلی و ۳۲ روز مهلت اضافی) برای رفع نواقص استفاده کردند، اما در نهایت موفق به ارائه‌ی مدارک مورد نیاز نشدند.

ریشه‌ی مشکل، به اذعان خود شرکت، به سه عامل بازمی‌گردد: هدایت اجباری صادرات به مسیرهای غیرمتعارف، دشواری در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأخیر در نهایی‌سازی حساب‌ها و اخذ گزارش حسابرسی مقبول از شرکت‌های فرعی. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که آیا این عوامل، تمام حقیقت ماجرا را تشکیل می‌دهند یا بخشی از آن به ضعف ساختاری مدیریت و فقدان سازوکارهای نظارتی کارآمد بازمی‌گردد و مجموعه‌ای از ضعف‌های مدیریتی، در کنار چالش‌های بیرونی، زمینه‌ساز این سرنوشت تلخ برای بیش از ۱۲۳ هزار سهامدار خرد شده است؟!

کالسیمین (غول روی خاورمیانه) بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی شمش روی در ایران و خاورمیانه است. این شرکت به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود (مجتمع ذوب و احیای روی قشم و تولید روی بندرعباس) ظرفیت قابل دسترس معادل ۷۷ هزار تن شمش روی را در اختیار دارد. بر اساس گزارش کدال، این شرکت با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت سرب و روی، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی شمش روی با ظرفیت عملی سالانه ۳۹,۲۱۵ تن، کنسانتره‌ی سرب با ظرفیت عملی ۵,۵۰۰ تن و کنسانتره‌ی روی خام با ظرفیت عملی ۲۵۰,۰۰۰ تن در خاورمیانه محسوب می‌شود. کالسیمین در سال ۱۳۴۳ به ثبت رسید و سهام آن از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ با قیمت ۵۷۵ تومان برای نخستین بار در بورس تهران عرضه شد. این شرکت دارای بیش از ۱۲۳ هزار سهامدار خرد است و شرکت توسعه‌ی معادن روی ایران با مالکیت ۵۷.۳ درصدی، سهامدار عمده‌ی آن به شمار می‌رود.

جایگاه کالسیمین را باید در بستر صنعت روی ایران و بازار جهانی این فلز تحلیل کرد. ایران در ذخایر معدنی روی رتبه‌ی ششم جهان و در تولید شمش روی رتبه‌ی نخست خاورمیانه را داراست. ظرفیت تولید سالانه‌ی شمش روی کشور حدود ۴۸۰ هزار تن برآورد می‌شود. از مجموع ۲۰۰ هزار تن شمش روی تولیدی در سطح کشور، تنها حدود ۳۰ هزار تن مصارف داخلی دارد و مابقی راهی بازارهای صادراتی می‌شود. این وابستگی شدید به صادرات، در شرایط تحریمی و دشواری بازگشت ارز، صنعت را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است.

در سطح جهانی، بازار روی در میانه سال ۲۰۲۶ با فشردگی شدید عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش تحلیلی اندی هوم، ستون‌نویس ارشد رویترز، قرارداد سه ماهه‌ی روی در بورس فلزات لندن به رکورد جدید چهار ساله‌ی ۳,۹۹۰ دلار به ازای هر تن رسیده است. تولید معادن روی جهان در نیمه اول ۲۰۲۶ برخلاف پیش‌بینی رشد ۰.۳ درصدی، ۲.۶ درصد کاهش یافت و بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، تولید معادن روی جهان ۸.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که تولید ذوب تقریباً ثابت مانده است. این شکاف ساختاری، رقابت شدید ذوب‌کننده‌ها برای کنسانتره را تشدید کرده است.

با این حال، دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران از تداوم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های عضو این انجمن خبر داده و تأکید کرده که با وجود افزایش هزینه‌ها، محدودیت‌های عملیاتی و اختلال در تأمین مواد اولیه، فعالان این صنعت مسیر توسعه را متوقف نکرده‌اند.

نماد معاملاتی “فاسمین” از ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۱۵ روز تعلیق شد و همچنان متوقف مانده است. این توقف طولانی‌مدت به معنای قفل شدن سرمایه سهامداران در سهامی است که هیچ امکان نقدشوندگی در بورس ندارد. سهامداران در این مدت نه توانسته‌اند سهام خود را بفروشند و نه از تحولات قیمتی بازار بهره‌مند شوند.

سهام فاسمین پیش از تعلیق، آخرین قیمت پایانی ۲,۷۲۴ ریال را ثبت کرده بود. تجربه نشان می‌دهد انتقال نمادها از بورس به بازار پایه فرابورس معمولاً با افت شدید ارزش همراه است. در سال‌های گذشته، ارزش سهام سهامداران خرد در بازار پایه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به سرمایه‌ی ثبت‌شده ۲.۴ هزار میلیارد تومانی کالسیمین، این ریزش می‌تواند به زیان‌های سنگین چند صد میلیارد تومانی برای سهامداران منجر شود. فاسمین به تابلوی نارنجی بازار پایه منتقل شده است. تابلوهای نارنجی و زرد بازار پایه به عنوان بازارهایی با نقدشوندگی پایین و چالش‌های متعدد شناخته می‌شوند. حجم مبنای بالاتر، دامنه نوسان محدودتر و تعداد روزهای معاملاتی کمتر در این تابلوها، عملاً به حبس نقدینگی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

سود تصویب‌شده‌ای که پرداخت نشد

مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی کالسیمین در ۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد و سود تقسیمی ۳۰۰ ریال به ازای هر سهم را تصویب کرد، با زمان پرداخت ۱۴۰۴/۱۲/۰۴. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۴ ماه از مهلت قانونی پرداخت سود گذشته، اما هنوز هیچ سودی به سهامداران پرداخت نشده است؛ نه از طریق سجام و نه از هیچ مسیر دیگری. تماس با امور سهام نیز نتیجه‌ای نداشته و پاسخ مشخصی درباره‌ی زمان پرداخت ارائه نمی‌شود.

این در حالی است که شرکت با بحران مالی یا کمبود نقدینگی مواجه نیست. کالسیمین در سال مالی ۱۴۰۴ سود خالص ۸۴۵ میلیارد تومان و درآمد عملیاتی ۱۱,۳۸۵ میلیارد تومان داشته است. در بهار ۱۴۰۵ نیز سود خالص ۵۲۶ میلیارد تومانی با رشد ۵۲۲ درصدی ثبت کرده بود. مدیرعامل شرکت در مجمع نیز اختلاف ۹۰۰ میلیارد تومانی در تسعیر ارز را ناشی از تفاوت نرخ نیما و بازار متشکل ارزی در زمان اظهارنامه عنوان کرد و اعلام کرد مستندات به حسابرس ارائه شده است.

در همین رابطه، بررسی سابقه‌ی عملکرد مدیریت فعلی نیز نکات قابل تأملی را آشکار می‌کند. فرشاد صبری از پیش از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مدیرعامل فاسمین، سکاندار شرکت است. در بهار ۱۴۰۴، سود خالص شرکت تحت مدیریت او ۴۸ درصد کاهش یافت و از ۱۶۱ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان رسید، در حالی که درآمد عملیاتی رشد ۲۳ درصدی داشت، اما افزایش ۴۲ درصدی بهای تمام‌شده منجر به کاهش ۳۴ درصدی سود ناخالص شد. همچنین صادرات شرکت در بهار ۱۴۰۴ صفر بود. این اعداد نشان می‌دهد که حتی پیش از بحران کنونی، نشانه‌های هشداردهنده‌ای درباره کیفیت مدیریت عملیاتی و مالی شرکت وجود داشته که به نظر می‌رسد واکنش جدی از سوی هیئت مدیره و سهامدار عمده به همراه نداشته است.

در کنار عوامل بیرونی نظیر تحریم‌ها و دشواری بازگشت ارز که شرکت به آن‌ها استناد می‌کند، ردپای ضعف مدیریتی و کاستی‌های حاکمیت شرکتی در بروز این بحران را نمی‌توان نادیده گرفت. بررسی سوابق عملکردی شرکت در ماه‌های منتهی به لغو پذیرش، تصویری متفاوت از آنچه مدیران شرکت روایت می‌کنند ترسیم می‌کند.

الف) تأخیرهای مکرر در برگزاری مجمع و شفافیت اطلاعاتی

شرکت کالسیمین در ماه‌های منتهی به لغو پذیرش، با چالش‌های جدی در حوزه شفافیت اطلاعات و حاکمیت شرکتی مواجه شده بود. این شرکت برای دومین بار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی سالانه‌ی خود را لغو کرد، در حالی که قبلاً این مجمع برای تاریخ ۳۰ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود. لغو مکرر مجمع عمومی، نه تنها حق قانونی سهامداران برای حضور در مهم‌ترین رخداد تصمیم‌گیری شرکت را سلب کرده، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌نظمی در مدیریت و فقدان شفافیت است. در واقع، مدیری که قادر به برگزاری منظم مجمع عمومی به‌عنوان ابتدایی‌ترین تکلیف قانونی و حاکمیتی خود نیست، چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد که در شرایط بحرانی، توانایی مدیریت بحران را از خود نشان دهد؟!

ب) تأخیر در حل مشکلات شرکت‌های فرعی

یکی از دلایل اعلامی شرکت برای تأخیر در ارائه صورت‌های مالی تلفیقی، تأخیر در تهیه‌ی گزارش‌های شرکت‌های فرعی است. شرکت کالسیمین خود اعلام کرده بود که تأخیر در ارائه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه باعث تأخیر در تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی شرکت اصلی در موعد مقرر در سامانه کدال بارگذاری می‌شد. این نکته نشان می‌دهد که مشکل اصلی در سطح شرکت مادر و ساختار حاکمیتی آن بوده است، نه صرفاً فشارهای بیرونی. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قسمت عمده‌ی عدم شفافیت و عدم ارائه صورت‌های مالی به موقع شرکت توسعه معادن ناشی از عدم شفافیت در شرکت زیرمجموعه‌ی آن، یعنی فاسمین بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که ضعف مدیریتی در یک شرکت فرعی، به کل گروه سرایت کرده و نهایتاً به لغو پذیرش هر دو شرکت منجر شده است. مدیرانی که در طول بیش از چهار سال مدیریت خود (از پیش از سال ۱۴۰۱) نتوانسته‌اند ساختارهای نظارتی و گزارشگری شرکت‌های فرعی را به‌درستی ساماندهی کنند، بدون شک باید پاسخگوی این ناکامی باشند.

ج) غفلت از فرصت تاریخی بازار جهانی

نکته‌ی تأمل‌برانگیزتر آنکه این بحران در زمانی رخ داده که بازار جهانی روی در اوج چهارساله قرار دارد. در بازاری که تقاضا برای روی به‌شدت بالا رفته و قیمت‌ها رکوردشکنی می‌کنند، مدیریت شرکت باید به‌جای غرق شدن در مشکلات داخلی، از این فرصت طلایی برای تقویت جایگاه صادراتی و بهبود عملکرد مالی بهره می‌گرفت. کالسیمین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه، از مزیت‌های صادراتی قابل توجهی برخوردار است، اما مدیریت شرکت نه تنها از این فرصت استفاده نکرده، بلکه با ضعف در فرآیندهای گزارشگری، شرکت را به سمت بازار پایه سوق داده است. این تناقض آشکار میان فرصت‌های بیرونی و انفعال مدیریتی، یکی از تلخ‌ترین وجوه این ماجراست.

د) فقدان سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت

پرسش کلیدی آن است که مدیران شرکت که در انجام وظایف قانونی خود ناکام مانده‌اند، چه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به سهامداران دارند؟ ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مقرر می‌دارد که “مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند”. این پرسش مطرح می‌شود که آیا مدیرانی که با تأخیرهای مکرر، عدم شفافیت و ناکامی در انجام تکالیف قانونی، موجبات لغو پذیرش شرکت و ورود زیان به سهامداران خرد را فراهم کرده‌اند، همچنان از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردارند؟ در حالی که سازمان بورس در شش‌ماهه‌ی دوم سال گذشته بیش از ۲۲۰ نفر از مدیران نهادهای بورسی و ناشران را سلب صلاحیت کرده است، آیا پرونده‌ی کالسیمین نیز مشمول چنین برخوردی خواهد شد یا همچنان در ابهام باقی می‌ماند؟

ه) نگاه انتقادی به روایت رسمی شرکت

روایت رسمی شرکت از بحران، آن را عمدتاً به عوامل بیرونی نظیر جنگ، تحریم و انسداد مسیرهای صادراتی نسبت می‌دهد. اما این روایت با چند پرسش جدی مواجه است: نخست، اگر مشکل صرفاً بازگشت ارز و مستندسازی آن بود، چرا مدیریت شرکت در طول ۱۸۲ روز فرصت قانونی، نتوانست راه‌حل عملیاتی برای این مسئله پیدا کند؟ دوم، چرا تأخیر در نهایی‌سازی حساب‌های شرکت‌های فرعی، که بخشی از وظایف مدیریتی است، به‌عنوان یک مشکل ساختاری حل‌نشده باقی مانده است؟ سوم، چرا شرکت در مدت بیش از چهار ماه از مهلت قانونی پرداخت سود گذشته، حتی یک اطلاعیه‌ی شفاف درباره‌ی زمان پرداخت منتشر نکرده است؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که روایت رسمی شرکت، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد و بخش قابل توجهی از مسئولیت بحران، بر دوش مدیریت شرکت است.

کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که برخورد انضباطی با مدیران شرکت‌ها باید از حفظ حقوق سهامداران خرد تفکیک شود. یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: “لغو پذیرش می‌تواند یک ابزار انضباطی برای ناشر باشد، اما نباید به شکلی اجرا شود که سهامداران خرد که نقشی در مشکلات مدیریتی شرکت ندارند، متضرر شوند”. وی همچنین اشاره می‌کند که نامه‌ای به مدیرعامل بورس و دادستان زنجان ارسال کرده است، چراکه بخش قابل توجهی از سهامداران توسعه معادن روی در استان زنجان حضور دارند.

اگر قرار است برخورد انضباطی با ناشران متخلف انجام شود، این برخورد باید معطوف به مدیران و عوامل اصلی تخلف باشد، نه سهامداران خرد.

پرسش‌های بی‌پاسخ برای نهاد ناظر باقی می‌ماند: چرا در برابر عدم اجرای مصوبات مجمع و تضییع حقوق سهامداران برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد؟ چرا مطابق ماده ۱۳ قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی، موضوع سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران و اعمال جرایم نقدی علیه متخلفان پیگیری نمی‌شود؟ آیا برای اجرای یک مصوبه مجمع و پرداخت سودی که ماه‌ها از موعد آن گذشته، ده‌ها هزار سهامدار باید جداگانه شکایت کنند؟ نکته قابل تأمل آن است که بر اساس ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران متخلف را دارد، اما به نظر می‌رسد این ابزار قدرتمند نظارتی در پرونده کالسیمین به‌طور کامل فعال نشده است. در حالی که در سال‌های اخیر سازمان بورس بیش از ۲۲۰ مدیر را سلب صلاحیت کرده است، جای این پرسش باقی است که چرا مدیران کالسیمین، که با تأخیرهای مکرر و عدم شفافیت، موجبات ورود زیان به بیش از ۱۲۳ هزار سهامدار خرد را فراهم کرده‌اند، تاکنون از این برخورد در امان مانده‌اند؟

لغو پذیرش کالسیمین از بورس تهران، نمونه‌ای آشکار از هزینه‌ای است که سهامداران خرد برای ضعف مدیریتی و کاستی‌های نظارتی پرداخت می‌کنند. سهامداری که سرمایه خود را با اعتماد به نظارت سازمان بورس وارد بازار کرده بود، اکنون با سهامی مواجه است که قفل شده و امکان فروش ندارد، سود نقدی مصوبش ماه‌ها پرداخت نشده، در آستانه‌ی ریزش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار پایه قرار دارد و هیچ نهادی مسئولیت مستقیم این وضعیت را نمی‌پذیرد.

بحران کالسیمین نه یک فاجعه‌ی صرفاً بیرونی، بلکه محصول ترکیبی از ضعف مدیریتی، فقدان شفافیت، ناکامی در حاکمیت شرکتی و کاستی‌های نظارتی است

در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، فقدان مکانیزم پاسخگویی برای مدیرانی است که با ناکامی در انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، موجبات این بحران را فراهم کرده‌اند. اگر قرار است برخورد انضباطی با ناشران متخلف انجام شود، این برخورد باید معطوف به مدیران و عوامل اصلی تخلف باشد، نه سهامداران خرد. در غیر این صورت، اعتماد سرمایه‌گذاران به نظارت سازمان بورس بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.

در شرایطی که بازار جهانی روی در اوج چهار ساله قرار دارد و کالسیمین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه از مزیت‌های صادراتی قابل توجهی برخوردار است، این رویداد یک هشدار جدی برای کل بازار سرمایه محسوب می‌شود: بحران کالسیمین نه یک فاجعه‌ی صرفاً بیرونی، بلکه محصول ترکیبی از ضعف مدیریتی، فقدان شفافیت، ناکامی در حاکمیت شرکتی و کاستی‌های نظارتی است. تا زمانی که سازوکارهای پاسخگویی مدیران و جبران خسارت سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به‌طور جدی اجرا نشود، تکرار چنین رویدادهایی دور از ذهن نخواهد بود.

*روزنامه نگار

منابع: