از سکوت رسانه‌ای تا فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی؛
کارنامه‌ی معاون سیاسی استاندار زنجان زیر تیغ نقد فراجناحی
سعید مالکی*
معیار این یادداشت، حقوق عمومی، انتظارات شهروندی و کارآمدی مدیریتی است، نه تعلقات سیاسی و جناحی
در عرصه‌ی مدیریت اجرایی، به‌ویژه در جایگاه‌های حساسی چون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، آنچه یک مدیر را از یک کارگزار صرفاً اداری متمایز می‌کند، نه فقط انجام وظایف تشریفاتی، بلکه توانایی ایجاد اعتماد عمومی، شفاف‌سازی به‌موقع، تعامل مؤثر با نهادهای مدنی و رسانه‌ای و ارائه‌ی کارنامه‌ای قابل ارزیابی است. این جایگاه، صرفاً یک سمت سازمانی نیست؛ بلکه پل ارتباطی میان حاکمیت و جامعه‌ی مدنی، کانون مدیریت افکار عمومی و محل مدیریت تنش‌های سیاسی در استان است.
در این میان، استان زنجان با داشتن ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی و اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی نیاز دارد که ضمن پرهیز از رویه‌های سهمیه‌بندی و نگاه جناحی، با گفت‌وگوی سازنده با احزاب، تشکل‌های مدنی و نخبگان، بسترهای مشارکت اجتماعی را گسترش دهد و در بحران‌ها با حضور فعال و صادقانه، سرمایه‌ی اجتماعی را که بن‌مایه‌ی هر گونه توسعه است، تقویت کند.
اما آنچه از عملکرد علی صادقی، معاون سیاسی استاندار زنجان، پس از دو سال و اندی از آغاز به کار تیم جدید استانداری و به‌طور خاص معاونت سیاسی – به‌ویژه در بحران‌های حساس و نیز در تعامل با رسانه‌ها و نهادهای مدنی – مشاهده شده، با این انتظارات فاصله‌ای عمیق دارد. این فاصله نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف، بلکه به صراحت در محافل و رسانه‌های همسو با دولت نیز بازتاب یافته و به نقدی فراجناحی بدل شده است. این نقدها که فراتر از منازعات جناحی معمول است، نشان از نارضایتی عمیق و فراگیر از رویه‌های مدیریتی او دارد.
پیش از ورود به واکاوی این نقدها، لازم است تصریح شود که این یادداشت پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار مجموعه‌ی جدید استانداری – و به‌ویژه معاونت سیاسی – نوشته شده است؛ بازه‌ای که به دلیل سپری شدن زمان کافی برای استقرار، اجرا و ارزیابی، فرصت مناسبی برای سنجش عملکرد یک مجموعه محسوب می‌شود. این ارزیابی بدون هیچ سوگیری سیاسی، جناحی یا جانبداری از جریان‌های خاص شکل گرفته است و هدف آن، نه دفاع از یک جناح یا حمله به جناح دیگر، بلکه نگاهی نقادانه، مسئله‌محور و مبتنی بر شاخص‌های مدیریتی به جایگاه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و عملکرد آن در استان زنجان است. بنابراین تلاش شده است فارغ از مرزبندی‌های سیاسی رایج و بدون توجه به تعلقات جناحی، فقط معیارهای عمومی و حرفه‌ای این جایگاه (یعنی شفافیت، پاسخگویی، تعامل با رسانه و نهادهای مدنی و ارائه‌ی کارنامه‌ای قابل ارزیابی) مبنای بررسی قرار گیرد. اگرچه ممکن است برخی نقدها با منافع جریان‌های سیاسی گره بخورد، اما معیار این یادداشت، حقوق عمومی، انتظارات شهروندی و کارآمدی مدیریتی است، نه تعلقات سیاسی و جناحی.
این یادداشت می‌کوشد با نگاهی مستند و تحلیلی، ابعاد مختلف این نقدها را از جمله امتناع سیستماتیک از ارتباط با رسانه‌ها، ضعف در گفت‌وگوی سیاسی و مدنی، بی‌توجهی به نخبگان، تداوم نگاه جناحی در انتصابات، غفلت از آسیب‌های اجتماعی، ایجاد موانع ذهنی برای توسعه، بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها و نهایتاً عدم ارائه‌ی کارنامه‌ای شفاف، مورد واکاوی قرار دهد تا تصویر روشن‌تری از وضعیت مدیریت سیاسی استان ترسیم و راهکارهایی برای خروج از این وضعیت ارائه شود.
مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقد، به امتناع سیستماتیک ایشان از ارتباط با رسانه‌ها، به‌ویژه در بحران‌های حساس بازمی‌گردد. این موضوع در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ به اوج رسید؛ جایی که علی‌رغم خسارت‌های سنگین به اموال عمومی، از جمله آتش‌سوزی چندین اداره‌ی دولتی و فرمانداری طارم، نه استاندار و نه معاون سیاسی وی هیچ گزارشی به مردم ارائه ندادند. این در حالی است که مسئولان بسیاری از استان‌های دیگر در گفت‌وگو با رسانه‌ها به شفاف‌سازی پرداختند و حتی جزئیات خسارت‌ها و روند بازسازی را اطلاع‌رسانی کردند. یک رسانه‌ی همسو با دولت نیز با طرح صریح این پرسش که “چرا معاون سیاسی امنیتی زنجان با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند؟”، از امتناع ایشان از سخن گفتن با رسانه‌ها، با وجود پیگیری‌های مکرر خبرنگاران، انتقاد کرده است. این سکوت در فضای بحرانی، نه‌تنها خلأ اطلاعاتی ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای رشد شایعات، تحلیل‌های نادرست و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌آورد. این رویکرد، در تضاد آشکار با شعارهای مکرر ایشان در حمایت از رسانه و مطالبه‌گری قرار دارد. علی صادقی در نشست‌های مختلف، رسانه‌ها را “حلقه‌ی واسط بین مردم و مسئولان” خوانده و بر ضرورت نقد منصفانه و مطالبه‌گری تأکید کرده است. با این حال، نهادهای مدنی و خبرنگاران محلی به این تناقض آشکار اشاره کرده‌اند که چگونه می‌توان از خبرنگاران انتظار مطالبه‌گری داشت، در حالی که خود مسئولان از شفاف‌سازی و تعامل مستقیم با رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. خبرنگاران از عدم دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم شفافیت مدیران گلایه دارند و بسیاری تجربه کرده‌اند که در صورت انتشار مطالب انتقادی، نه‌تنها پاسخی دریافت نمی‌کنند، بلکه در مواردی تحت فشار و تهدیدهای غیرمستقیم قرار می‌گیرند. در چنین فضایی، سخن از مطالبه‌گری رسانه‌ای، بدون ایجاد بستری امن و شفاف برای فعالیت خبرنگاران، چیزی جز یک شعار توخالی نیست. این رفتار دوگانه، اعتماد باقی‌مانده میان مدیران و اصحاب رسانه را نیز به شدت فرسوده کرده است.
خبرنگاران از عدم دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم شفافیت مدیران گلایه دارند و بسیاری تجربه کرده‌اند که در صورت انتشار مطالب انتقادی، نه‌تنها پاسخی دریافت نمی‌کنند، بلکه در مواردی تحت فشار و تهدیدهای غیرمستقیم قرار می‌گیرند.
یکی از خلأهای جدی در عملکرد معاون سیاسی استان، عدم برقراری گفت‌وگوی منظم و سازنده با احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در استان است. در شرایطی که استان زنجان دارای تنوع طیف‌های سیاسی است، انتظار می‌رفت معاون سیاسی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در حوزه‌ی سیاسی، بستری برای تعامل مستمر با تشکل‌های حزبی فراهم آورد. اما گزارش‌های موجود حاکی از آن است که این تعامل یا به جلسات تشریفاتی و بی‌نتیجه محدود شده و یا اساساً شکل نگرفته است. این غفلت، نه‌تنها بسترهای مشارکت سیاسی را تضعیف کرده، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فضای قطبی و تقابل‌های غیرسازنده در استان فراهم آورده است. گفت‌وگوی حزبی می‌توانست به‌عنوان ظرفیتی برای انتقال مطالبات مردمی و کاهش تنش‌های سیاسی عمل کند، اما در عمل، این ظرفیت مهم به حاشیه رانده شده است.
در کنار ضعف گفت‌وگوی حزبی، تعامل با تشکل‌های مدنی مستقل و صنفی نیز به حداقل رسیده و عمدتاً به مناسبت‌های خاص و به‌صورت نمادین خلاصه شده است. تشکل‌های مدنی به‌عنوان رکن اصلی جامعه‌ی مدنی، نقش بی‌بدیلی در انعکاس صدای اقشار مختلف دارند. اما عملکرد معاون سیاسی نشان می‌دهد که تعامل با این تشکل‌ها، عمدتاً به مناسبت‌های خاص و آن هم به‌صورت نمادین محدود شده است. در حالی که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و مطالبات صنفی می‌توانست از طریق همین تشکل‌ها مدیریت و پیگیری شود، عدم ارتباط مستمر و مؤثر با آنان باعث شده است که گلایه‌های مدنی، راهی جز رسانه‌های مجازی و فضای غیررسمی پیدا نکنند. این رویکرد، نه‌تنها سرمایه‌ی اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه مدیریت استان را از یک منبع ارزشمند اطلاعاتی و مشورتی محروم می‌کند و صدای جامعه را به حاشیه می‌راند.
نکته‌ی دیگر، عدم بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت نخبگان علمی، دانشگاهی و فرهنگی استان است. نخبگان بومی، با شناخت عمیق از مسائل منطقه، می‌توانند نقش مشورتی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های استان ایفا کنند. اما نه‌تنها جلسات مستمر با نخبگان برگزار نشده، بلکه برخی از آنان از عدم دعوت به جلسات مهم و یا بی‌توجهی به نظرات تخصصی‌شان گلایه دارند. این در حالی است که در دوره‌های پیشین، حداقل تلاش‌هایی برای تشکیل شوراهای مشورتی و بهره‌گیری از نظرات دانشگاهیان صورت می‌گرفت. متأسفانه در دوره‌ی کنونی، این ظرفیت ارزشمند نیز مانند بسیاری از ظرفیت‌های دیگر نادیده گرفته شده و استان از خرد جمعی و تخصصی بی‌بهره مانده است. نتیجه‌ی این بی‌توجهی، نه‌تنها کاهش کیفیت تصمیم‌گیری‌هاست، بلکه احساس طردشدگی و بی‌انگیزگی در میان نخبگان استان را نیز به دنبال دارد که می‌تواند به مهاجرت آنان به سایر استان‌ها یا خارج از کشور منجر شود.
با وجود اینکه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان، مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارد، اما در عمل، برنامه‌ی مشخص و عملیاتی برای مقابله با معضلاتی مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و بیکاری ارائه نشده است. این آسیب‌ها ریشه در عوامل اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارند و نیازمند رویکردی مشارکتی، علمی و مستمر هستند. اما آنچه در سطح استان دیده می‌شود، عمدتاً اقدامات مقطعی و نمایشی است که تأثیر محسوسی بر کاهش آسیب‌ها ندارد. نبود هماهنگی بین نهادهای متولی، فقدان برنامه‌ی جامع و مهم‌تر از همه، عدم تعامل با تشکل‌های مردمی و سمن‌های فعال در این حوزه، باعث شده است که استان در زمینه‌ی کاهش آسیب‌های اجتماعی، عملاً عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. این در حالی است که بسیاری از این آسیب‌ها با مشارکت خود مردم و تشکل‌های مردمی قابل مدیریت هستند، اما مدیریت فعلی ترجیح داده است که به جای توانمندسازی جامعه، به اقدامات مقطعی و بی‌اثر بسنده کند.
فراتر از این، یکی از ظریف‌ترین و در عین حال بنیادین‌ترین نقدها، به نقش مدیریت سیاسی در ایجاد یا تشدید موانع ذهنی و روانی توسعه برمی‌گردد. توسعه، تنها به زیرساخت‌های فیزیکی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بستری از اعتماد، امید و مشارکت است. رفتارهای سکوت‌محور، عدم شفافیت، پاسخ‌گویی‌های تشریفاتی و بی‌توجهی به نخبگان و رسانه‌ها، تصویر ذهنی منفی از مدیریت استان ایجاد کرده است. این تصویر، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران و نیروهای مستعد، بازدارنده است. وقتی سرمایه‌گذار بداند که در فضایی مبهم و غیرشفاف قرار می‌گیرد، طبیعتاً ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. بنابراین، خودِ رویه‌ی مدیریتی معاون سیاسی، به بزرگ‌ترین مانع ذهنی توسعه‌ی استان تبدیل شده است و تا زمانی که این رویه اصلاح نشود، هرگونه برنامه‌ی توسعه‌ای با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. این وضعیت، نوعی دور باطل ایجاد کرده است: عدم شفافیت منجر به بی‌اعتمادی می‌شود، بی‌اعتمادی مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و عدم سرمایه‌گذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.
در نظام مدیریتی نوین، کارنامه‌ها باید بر پایه‌ی شاخص‌های عینی، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده تنظیم شوند تا امکان ارزیابی و نظارت عمومی فراهم آید.
نقد دیگر، تمرکز مدیریت بر مرکز استان و بی‌توجهی نسبی به مطالبات شهرستان‌های دورافتاده و محروم است. استان زنجان دارای تنوع منطقه‌ای و قومیتی است و هر منطقه، نیازها و مطالبات خاص خود را دارد. اما عملکرد معاون سیاسی نشان می‌دهد که توجه به این مطالبات، عمدتاً به سفرهای تشریفاتی و وعده‌های بی‌نتیجه خلاصه شده است. برای نمونه، در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه، شهرستان طارم خسارت‌های زیادی دید، اما نه‌تنها پاسخ مناسبی دریافت نشد، بلکه حتی گزارش رسمی از ابعاد خسارت به مردم ارائه نگردید. این رفتار، نشان‌دهنده‌ی نگاه غیرعادلانه به مناطق مختلف است و باعث می‌شود مردم شهرستان‌های دورتر، خود را در حاشیه‌ی تصمیم‌گیری‌ها و توزیع فرصت‌ها ببینند و به‌مرور، حس تبعیض و محرومیت در آنان تقویت شود. این احساس تبعیض می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی در این مناطق منجر شود و شکاف بین مرکز و حاشیه را عمیق‌تر کند.
و در نهایت، مهم‌ترین خلأ عملکردی، عدم ارائه‌ی کارنامه‌ای شفاف، کمّی و قابل ارزیابی از فعالیت‌های یک‌ساله‌ی معاون سیاسی است. در نظام مدیریتی نوین، کارنامه‌ها باید بر پایه‌ی شاخص‌های عینی، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده تنظیم شوند تا امکان ارزیابی و نظارت عمومی فراهم آید. اما در مورد علی صادقی، هیچ کارنامه‌ی عملیاتی و شفافی ارائه نشده است و مردم و حتی رسانه‌ها، از میزان موفقیت یا شکست برنامه‌های وی بی‌خبرند. این عدم شفافیت باعث می‌شود که نقدها نیز کلی و غیرمستند بماند و امکان ارائه‌ی بازخورد سازنده از بین برود. در شرایطی که خود ایشان بر مطالبه‌گری تأکید دارد، پاسخ به این سؤال ضروری است که مبنای اندازه‌گیری عملکرد خود ایشان چیست و چه شاخص‌هایی برای ارزیابی دوره‌ی مدیریتی‌اش تعریف شده است؟ بدون چنین شاخص‌هایی، هرگونه ادعای موفقیت غیرقابل اثبات و هرگونه نقد، قابل رد کردن خواهد بود.
لازم به یادآوری است که در این یادداشت به حوزه‌ی انتصابات و توزیع مناصب به دلایلی بسیار ورود نشد و تنها به این نکته بسنده می‌شود که مدیران میانی بیش از آنکه پاسخگوی استاندار باشند، تابع نمایندگان مجلس هستند و این نشان می‌دهد که معیار انتخاب، شایستگی و تخصص نیست، بلکه سهم‌خواهی‌های جریانی تعیین‌کننده است. این رویکرد نه‌تنها بهره‌وری مدیریت را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت سالم و انگیزه‌ی خدمت را از میان می‌برد. کسانی که شایسته‌ترند، حذف می‌شوند و کسانی که تنها به پشتوانه‌ی سیاسی تکیه دارند، بر مسند می‌نشینند. در چنین فضایی، سخن از شایسته‌سالاری، یک لطیفه با لبخند تلخ است.
آنچه امروز استان زنجان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تغییر رویه از مدیریت سهمی به مدیریت توسعه‌ای، از سکوت و انفعال به شفافیت و پاسخگویی و از نگاه تشریفاتی به عملکرد نتیجه‌گرا است.
مجموعه‌ی نقدهای مطرح‌شده، اعم از آنچه در متن اصلی آمده و مواردی که در این یادداشت به آن افزوده شد، تصویر روشنی از مدیریتی منفعل، غیرمشارکتی، فاقد شفافیت و بی‌توجه به ظرفیت‌های اجتماعی و نخبگانی استان ترسیم می‌کند. این نقدها فراجناحی است و از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی شنیده می‌شود. اگرچه ممکن است بخشی از این کاستی‌ها به ساختار مدیریتی استان بازگردد، اما سهم مدیریت ارشد استان، به‌ویژه معاون سیاسی، در ایجاد یا تداوم این وضعیت، انکارناپذیر است. آنچه امروز استان زنجان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تغییر رویه از مدیریت سهمی به مدیریت توسعه‌ای، از سکوت و انفعال به شفافیت و پاسخگویی و از نگاه تشریفاتی به عملکرد نتیجه‌گرا است. در غیر این صورت، وعده‌ها و شعارها، چیزی جز سراب در بیابان مشکلات استان نخواهد بود و سرمایه‌ی اجتماعی که بن‌مایه‌ی اصلی هر گونه تحول است، روزبه‌روز بیشتر تحلیل خواهد رفت. تغییر مسیر مدیریت استان، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای آینده‌ای روشن‌تر است و برای خروج از این وضعیت، پیشنهادهای راهبردی روشن است: ایجاد میز گفت‌وگوی مستمر با احزاب، تشکل‌های مدنی و نخبگان، با صورت‌جلسه‌های منتشرشده و پیگیری مصوبات؛ تعیین سخنگوی رسانه‌ای برای معاونت سیاسی و برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای، به‌ویژه در بحران‌ها؛ انتشار کارنامه‌ی فصلی بر پایه‌ی شاخص‌های کمی، مانند تعداد جلسات، مصوبات، میزان پاسخگویی و رضایت‌سنجی؛ تشکیل کارگروه‌های آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سمن‌ها و نخبگان و تعریف برنامه‌ی عملیاتی زمان‌بندی‌شده؛ توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها و خدمات در شهرستان‌ها و ارائه‌ی گزارش شفاف از خسارت‌ها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بازنگری در انتصابات میانی بر اساس شایستگی، تخصص و پاسخگویی، نه سهم‌خواهی جریانی.
منابعی که این یادداشت بر آن‌ها استوار است عبارت‌اند از:
- hamostaniha.ir/چرا-معاون-سیاسی-امنیتی-زنجان-با-رسانه/
- hamdelizanjan.ir/نقدی-بر-اظهارات-معاون-سیاسی-استاندار-ز/
- www.iribnews.ir/fa/news/5659403/
- www.irna.ir/news/85841927/
- www.mehrnews.com/news/4176969/
- www.mehrnews.com/tag/معاونت-امنیتی-سیاسی-استانداری-زنجان
- shafaf.ostandari-zn.ir/
- https://portal-zn.ir/
- www.mehrnews.com/news/6938554/
- https://www.mehrnews.com/news/
- https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/22/3492903/
- https://www.mehrnews.com/tag/معاونت-امنیتی-سیاسی-استانداری-زنجان
