سعید مالکی*
شهرک تخصصی روی زنجان، روزگاری نماد خودکفایی، اشتغالزایی و شکوفایی صنعتی در کشور بود، اما امروز به معضلی پیچیده و دردناک برای مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. از یک سو، انباشت فلزات سنگین در خاک و منابع آب زیرزمینی، همراه با نگرانی جدی از انتقال آلایندهها به مناطق مسکونی اطراف، بارها زنگ خطر را برای سازمان محیطزیست به صدا درآورده و ضرورت جابجایی این مجموعه را اجتنابناپذیر جلوه میدهد. از سوی دیگر، هزینههای سرسامآور انتقال که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، در کنار خطر تعطیلی ۲۳ هزار شغل مستقیم و تضعیف جایگاه ایران به عنوان تولیدکنندهی ۸۰ درصد روی خاورمیانه، هر گونه تصمیم قاطع و مقتضی را با بنبست اقتصادی روبرو کرده است.
در این میانه، اگرچه شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به عنوان متولی اصلی، مسئولیت پیگیری پروندهی انتقال را بر عهده دارد، اما در عمل، این طرح همچنان در انتظار تأمین اعتبار برای انجام مطالعات امکانسنجی، در نقطهی صفر پروژه باقی مانده و هیچ گام عملیاتی جدی برای آن برداشته نشده است. نمایندهی صنعت سرب و روی زنجان نیز در اقدامی عجیب و در حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی، وجود کارخانهی سیگارسازی در زنجان را به عنوان عاملی همسان با آلودگی صنعت روی در ایجاد بیماری مطرح میکند؛ اتهامی که نه تنها از لحاظ علمی قابل مقایسه با تأثیرات قطعی فلزات سنگین بر سلامت نیست، بلکه بیشتر به تلاشی برای انحراف افکار عمومی و توجیه تداوم وضع موجود شباهت دارد. آنان با رد هر گونه رابطهی علمی میان آلودگی صنعت روی و سرطان، بر تداوم فعالیت اصرار دارند و هر گونه جابجایی را غیرمنطقی و غیراقتصادی میدانند. دولت نیز در تنگنای مالی شدید و با توجه به شرایط پیچیدهی اقتصادی حاکم بر کشور، توان پرداخت هزینههای گزاف جابجایی را ندارد و عملاً دستش برای پیشبرد این پروژه بسته است.
در چنین شرایط بنبستگونه، تنها اقدام عملی که تاکنون صورت گرفته، توقف توسعهی واحدهای جدید در این شهرک و هدایت سرمایهگذاریهای تازه به شهرک صنعتی شمارهی ۴ در غرب زنجان است؛ راهکاری که نه تنها مشکل فعلی را حل نمیکند، بلکه صرفاً از تشدید آن جلوگیری مینماید. با این حال، پروندهی انتقال شهرک روی همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و زنجان را میان الزامات سلامت عمومی و الزامات اقتصادی، سرگردان و بلاتکلیف نگاه داشته است. مهمتر آنکه هنوز پرسش اساسی بیپاسخ مانده که متولی اصلی این انتقال کیست و مسئولیت نهایی این تصمیم سرنوشتساز بر عهدهی کدام نهاد یا شخص است؟ شرایط واگذاری مسئولیت نیز مبهم و غیرشفاف است و این ابهام، بر پیچیدگی معضل افزوده و راه هر گونه خروج از این بحران را مسدود کرده است.
*روزنامه نگار
