یوسف ناصر*
انسان با دیدن برخی رفتارهای برخی مسولان احساس می کند تعمدی در ایجاد نارضایتی شهروندان از حکومت و دولت وجود دارد.
ناگفته پیداست که امروزه جامعه ایرانی روزهای سختی را سپری می کند. جنگ و تبعات روحی و روانی و مالی آن از یک طرف و فشار بی سابقه اقتصادی و معیشتی چنان مردم را در تنگنا قرار داده که افزودن بر این فشارها از سوی هر مقام و مسولی باشد باید با برخورد از سوی نهادهای نظارتی همراه باشد.
طی روزهای اخیر، فعال سازی دوربین های شهری و ارسال جرایم رانندگی به گوشی های شهروندان، سطح جدیدی از نارضایتی را بر نارضایتی های پیشین افزوده است.
بر مسولان نظارتی است تا با پیگیری موضوع، مرهمی بر آلام شهروندان باشند.
نوشتن این سطور به معنی اجازه تخلف به رانندگان متخلف نیست همچنان که از گذشته نیز تاکید بر اجرای قوانین خواسته اکثریت جامعه بوده است.
در این موضوع، صحبت از اجرای برخی قوانین در شرایط فوق العاده است که باید هوای مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور را داشت.
در پایان این نوشته اظهارات رئیس پلیس راهور زنجان هم شنیدنی است:
“سرهنگ حبیب موسوی، رئیس پلیس راهور زنجان:
افزایش اخیر پیامکهای جریمه بهدلیل فعالشدن دوربینهای جدید ثبت تخلف و ارسال تجمیعی پیامکها بوده است.
طی دو سال گذشته برای افزایش تعداد دوربینهای ثبت تخلف در زنجان اقدامات لازم انجام شد و این دوربینها از ابتدای تیرماه وارد چرخه اعمال قانون شدند که فعالشدن این دوربینها پیشتر نیز اطلاعرسانی شده بود.
سرعت مجاز در خیابانهای اصلی ۵۰ کیلومتر و در معابر فرعی ۴۰ کیلومتر بر ساعت است و چندبانده بودن یک خیابان بهمعنای بزرگراه بودن آن نیست، همچنین سرعت مجاز کمربندی شمالی نیز ۶۰ کیلومتر بر ساعت است.
در حال حاضر حدود ۴۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در زنجان فعال است.
اطلاعات تخلفات پس از ثبت برای ارسال پیامک به سامانههای مربوط منتقل میشود، اما بهدلیل وقفهای که در روند ارسال پیامکها به وجود آمده بود، پیامک جرایم بهصورت روزانه و بهموقع به دست شهروندان نرسید. در نتیجه، تعدادی از پیامکهای مربوط به تخلفات روزهای گذشته تجمیع و در مدت کوتاهی بهصورت یکباره ارسال شد/ صدای زنجان”
*سردبیر
