توزیع ناعادلانهی خاموشی در زنجان
از شایعهی رانت تا سکوت مسئولان
سعید مالکی*
برنامهریزی قطع برق در مناطق زنجان این روزها به یکی از موضوعات پرچالش و محل نارضایتی شهروندان تبدیل شده است. گلایههای مردمی نشان میدهد که توزیع ساعات خاموشی در نقاط مختلف استان نه تنها عادلانه و یکسان نیست، بلکه به نظر میرسد برخی مناطق مدتهاست که با یک برنامهی ثابت و مشخص قطع برق را تجربه میکنند و در برخی محلهها، این خاموشیها به ساعات پایانی شب کشیده شده یا حتی به دو نوبت در روز افزایش یافته است. این نابرابری آشکار در نحوهی توزیع زمانهای خاموشی، زمینهساز شکلگیری شایعات و گمانهزنیهایی دربارهی دخالت رانت، روابط خاص و منافع شخصی در تعیین این ساعتها شده است.
در برابر این نارضایتی فراگیر، آنچه از سوی مسئولان مطرح میشود، معمولاً به عوامل فنی و محدودیتهای شبکه موکول میگردد. گفته میشود که ناترازی برق ناشی از افزایش بیسابقهی مصرف، بهویژه در روزهای گرم سال و نیز کمبود سوخت نیروگاههاست و در چنین شرایطی، اجرای خاموشیهای برنامهریزیشده برای جلوگیری از آسیبهای گستردهتر به شبکه و فروپاشی سراسری، اجتنابناپذیر است. همچنین تفکیکی که میان قطع برنامهریزیشده و قطع اضطراری قائل میشوند، هرچند از نظر فنی درست به نظر میرسد، اما برای شهروندی که برای چندمین بار در یک روز با خاموشی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی مواجه میشود، چندان قابلقبول نیست و این توجیهات، چیزی از احساس تبعیض و بیعدالتی او نمیکاهد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با افتخار از پیشتازی این استان در زمینهی احداث پنلهای خورشیدی خبر میدهد. از یک سو، آمارها نشان میدهد که ۶۶ نیروگاه خورشیدی در استان احداث شده و ۱۳۳ مجوز جدید برای احداث و اتصال نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۱۵۷.۸ مگاوات صادر گردیده و از سوی دیگر، شهروندان همچنان با برنامههای ناعادلانه و گاه دوبرابری خاموشی دست و پنجه نرم میکنند. این تناقض آشکار میان وعدههای بلندمدت برای کاهش وابستگی به شبکه و واقعیت تلخ روزمرهی قطعی برق، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه این پرسش بنیادین را بیپاسخ میگذارد که چرا با وجود این سرمایهگذاریها، نه تنها از شدت خاموشیها کاسته نشده، بلکه در مواردی بر تعداد و مدت آن نیز افزوده شده است.
نکتهی پایانی اینکه راهکارهایی مانند اطلاعرسانی از طریق سامانهی برق من یا وبسایت شرکت و شماره ۱۲۱، هرچند در ظاهر ابزارهایی برای شفافیت محسوب میشوند، اما در عمل، بهویژه برای قشرهای کمبرخوردار و سالمندان و وحشت مدام آن خا از تبعات قطع برق (مانند گیر کردن در آسانسور یا اجبار برای طی مسیر از راه پله) چندان کارآمد نیستند و نمیتوانند جایگزین یک سیاست عادلانه و قابلفهم برای عموم شوند. اگر مدیریت شبکهی برق، صرفاً به تکنیکهای فنی وابسته باشد و عدالت توزیعی در آن نقشی نداشته باشد، طبیعی است که شایعهی رانتخواری و ویژهخواری، ریشه بدواند و هر روز قویتر شود.
*روزنامه نگار
