در شهری که نیست
سیدمحمدرضا حقگو
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که بخشی از ارتباطات در آن، مجازی شده و جدایی از آن، معنایی ندارد. همین مجازی شدنش جزوی از واقعیت شده که دوراه پیش رو داریم: روند دیجیتال را پیش بگیریم یا یک زندگی کاملا سنتی را برگزینیم.
برای زندگی امروزی طبیعتاً گزینه اول اجتناب ناپذیر خواهد بود. کشور ما هم با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه بوده تا بتواند خود را در مسیر جهانی قرار داده و حرفی برای گفتن داشته باشد. امنیت حوزه دیجیتال به یک مساله بسیار مهمی تبدیل شده که بسیاری از کشورها را به چالش کشیده و شرایط فعلی کشور ما این حوزه را به ناچار در مسیری قرار داده که نیاز به مدیریت تخصصی و البته توسط افراد متخصص دارد.
براساس روایت معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات در شب بیستویک فروردینماه، گویا دلیل اصلی قطعی اینترنت جلوگیری از «حملات سایبری» است. بنا بر گفته ایشان: “بخشی از محدودیت در ارتباطات بینالملل، ناشی از نگرانی درباره حملات سایبری است.”
این نظرات در حالی مطرح میشود که در بیش از یک دهه گذشته مقامات مختلف ایران از وزیران ارتباطات گرفته تا رئیس سازمان پدافند غیرعامل و نمایندگان مجلس و… بارها از تقویت و توسعه توان دفاع سایبری کشور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارکرد مثبت سامانههایی بومی بهعنوان سپر امنیتی فضای مجازی سخن گفتهاند. برخی از کارشناسان هم قطع اینترنت به بهانه برقراری امنیت سایبری را رد میکنند و با ارائه دادههای قابل اتکا تأکید میکنند که قطع اینترنت، امنیت سایبری را بیشتر به خطر میاندازد، اما سؤال اصلی این است که اگر اینترنت برای برقراری امنیت سایبری قطع شده است، چطور برخی مسئولان به دنبال ارائه اینترنت پرو سازمانی و شخصی از طریق اپراتورهای ارتباطی کشور هستند؟ یا اینکه vpnهایی که در قبال پرداخت پول فعال میشوند، امنیت را برهم نمیزنند؟ یا مسئله دیگری مطرح است که بیان کردنش صحیح نیست؟
طبق اعلام متخصصین، بسیاری از حملههای سایبری که از قضا موفق هم بودهاند از داخل کشور و از طریق نت ملی انجام شده است.
برخی مقامات سازمان پدافند غیرعامل، کشورمان را یکی از قدرتهای سایبری منطقه و حتی جهان میدانند. این زیرساختها قرار بود نقش «سپر چندلایه دفاع سایبری» را ایفا کنند؛ سپری که بتواند از زیرساختهای حیاتی در برابر حملات گسترده محافظت کند. حالا سؤال این است که چرا این سامانهها و طرحهای گوناگونی که برای دفاع از امنیت سایبری کشور با بودجههای میلیاردی توسعه داده شدهاند، حالا نمیتواند با حملات سایبری مقابله کند تا اینترنت قطع نشود و به دنبال آن خسارت میلیاردی به مردم و کسبوکارها وارد نشود.
از همه اینها بگذریم ضررهایی هست که مستقیماً بر زندگی مردم وارد میشود که طبق اعلام صاحبنظران روزانه به چند ده میلیارد دلار میرسد که طبق گزارشها باعث بیکاری بسیاری هم شده. طبق گفته سخنگوی اتاق اصناف ایران: «فقط ده هزار کسبوکار مجازی دارای پروانه، سال گذشته حدود 2100 همت گردش مالی داشتهاند؛ آماری که نشان میدهد اقتصاد دیجیتال حالا به یکی از موتورهای مهم بازار تبدیل شده است.» که این روند به این کسب و کارها ضربات گاها غیرقابل جبرانی خواهد زد.
در این میان افرادی هم به دنبال محاکمه کسانی هستند که آسیبهای مادی و غیر مادی قطعی اینترنت بین الملل بر مردم را بسیار مهم جلوه میدهند، تلاششان را هم میکنند تا این شبکه برای همیشه بسته بماند. (شاید سودشان در این هست).
گزارشی در شرق منتشر شد با این مضمون که: در جهان امروز، وقتی بحران از راه میرسد، دولتها پیش از هر چیز تصمیم میگیرند با «اتصال اینترنت» چه کنند. برخی، اینترنت را نگه میدارند و در همان میدان دیجیتال با اعتراض، شایعه و خشم عمومی مواجه میشوند؛ برخی دیگر، اولین واکنششان فشردن دکمه خاموشی است. مقایسه تجربه کشورهایی از فرانسه تا بنگلادش و از هند تا اوگاندا و آنگولا نشان میدهد اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه شاخصی است برای سنجش نوع مدیریت در لحظه بحران.در فرانسهِ جلیقهزردها، دولت به جای قطع شبکه، به عقبنشینی اقتصادی، گفتوگوی آنلاین و بازداشتهای هدفمند روی آورد. در بنگلادش و اوگاندا، خاموشی سراسری به بخشی از مهندسی سیاسی بدل شد؛ در هند، قطع اینترنت به ابزاری روتین در مدیریت اعتراضات محلی تبدیل شده و در آنگولا، قانونگذاری امنیتی جای انسداد فیزیکی را گرفته است. این الگوها نشان میدهد پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا اینترنت قطع میشود یا نه»، بلکه این است که هر دولت، اینترنت را چه میبیند: یک حق عمومی و زیرساخت حیاتی، یا یک تهدید بالقوه که باید در بزنگاهها مهار شود. این گزارش با مرور نمونههای عینی، تلاش میکند نشان دهد برخورد با اینترنت در لحظه بحران، آینهای از نسبت دولتها با جامعه و با شفافیت است؛ نسبتی که پیامدهای آن تنها ضربه به اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی را هم همزمان تحت تأثیر قرار میدهد.
آمار تعدادی از قطعیهای امنیتی در کشورها:
در جریان اعتراضات جلیقهزردها در فرانسه (۲۰۱۸-۲۰۲۰) اینترنت بههیچوجه قطع نشد. درواقع، اینترنت و شبکههای اجتماعی نهتنها محدود نشدند، بلکه بهعنوان «موتور محرک» و زیرساخت اصلی برای شکلگیری، سازماندهی و تداوم این جنبش عمل کردند.
در بنگلادش طی اعتراضات گسترده دانشجویی در جولای و آگوست ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳)، دولت این کشور اقدام به قطع کامل و بیسابقه اینترنت کرد که 13 روز طول کشید.
هند یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار قطع اینترنت در جهان را دارد و برای شش سال متوالی (تا پیش از ۲۰۲۴) رتبه نخست جهان را در این زمینه داشت. در سال ۲۰۲۴ نیز هند با ثبت ۸۴ مورد قطع اینترنت، پس از میانمار در رتبه دوم جهان و رتبه اول در میان کشورهای دموکراتیک قرار گرفت.
در اوگاندا، قطع اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶ (دیماه ۱۴۰۴)، بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای مهندسی فضای سیاسی در آستانه انتخابات سراسری (۱۵ ژانویه) به کار گرفته شد. این قطع دسترسی یکی از پیچیدهترین و برنامهریزیشدهترین خاموشیهای دیجیتال در تاریخ این کشور بود که از هفتهها قبل با هدف قراردادن ابزارهای جایگزین آغاز شد.
در اوکراین (فوریه ۲۰۲۲) همزمان با آغاز تهاجم سراسری روسیه به اوکراین، جنگ بهسرعت از میدان نبرد به فضای مجازی گسترش یافت. ارتش روسیه با کمک باتهای توییتری، ویدیوهای جعلی و پیامهای روانی، تلاش کرد ارتش و ملت اوکراین را از درون بشکند. در پاسخ، دولت اوکراین دست به اقداماتی فوری زد. اینترنت در برخی مناطق خط مقدم یا مناطق اشغالشده موقتاً قطع شد یا به شبکهای محدود و ایمن انتقال یافت. دولت زلنسکی این تصمیم را اقدامی دفاعی برای حفاظت از افکار عمومی و امنیت عملیاتی خواند. در واقع، این قطع اینترنت به ارتش اوکراین امکان داد از پخش اطلاعات نادرست، مختلشدن فرماندهی و حتی لو رفتن محل استقرار نیروها جلوگیری کند.
در پاییز ۲۰۲۰ ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر وارد جنگی تمامعیار در منطقه قرهباغ شدند. همزمان با پیشرویهای سریع آذربایجان، حجم عظیمی از تصاویر، گزارشها و شایعات در فضای مجازی منتشر شد که میتوانست روحیه داخلی را فروبپاشد. دولت ارمنستان در چند مقطع اقدام به محدودسازی دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی کرد. مقامات رسمی تأکید کردند که این اقدام با هدف مقابله با دستکاری روانی و اطلاعاتی از بیرون انجام شده است. این اقدام در جهت برقراری سانسور داخلی برای شهروندان ارمنی نبوده است.
البته کشورهای بسیاری هم بودهاند که اینترنت را تهدید ندیدهاند و در بحرانها نه تنها این ارتباط قطع نشد بلکه در مواردی این خدمات رایگان کردند تا مردم مشکلی در اطلاعرسانیها نداشته باشند.
به امید احقاق حقوق شهروندی
